إدارة مراجعة أداء المدارس: ضمان أمن الطلبة وسلامتهم؛ وفق "بروتوكول حماية الطفل".

 يقوم فريق المراجعة بجمع المعلومات عن المدرسة من مصادر مختلفة، وقد يحصل الفريق على معلومات تتعلق بادعاءاتٍ حول ممارسات تحدث للطلبة في المدرسة، مثل التحرش بهم أو تهديدهم، أو أنْ يتوصل فريق المراجعة إلى هذه الادعاءات من خلال استطلاع رأي أولياء الأمور، أو أثناء المقابلات معهم، أو مع الطلبة أنفسهم، وعندها سيتعاملون مع هذه الادعاءات بسرية وجديَّة صارمة، وسيتمُّ بشأنها تطبيق الإجراءات التالية:

- التأكد من اتخاذ المدرسة الإجراءات المناسبة حيال ذلك

- إبلاغ الجهات المختصة عن هذه الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارتي مراجعة أداء المدارس غير معنيَّتيْن بالتَّعامل مع مثل هذه الحالات، ولكنهما تقومان بإبرازها، والتأكد من أنَّ إدارة المدرسة تقوم باتخاذ الإجراءات الفاعلة حيالها، وأن الجهة المختصة بمتابعتها قد أُبْلِغَتْ بها.

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني معاهد التدريب:

تحرص إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني على قياس مدى فاعلية السياسات والترتيبات المُتَّخَذة من قِبَلِ مؤسسات التعليم والتدريب فيما يختص بالمتدربين ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي كل مراجعة، تراجع الإدارة أعداد المتدربين، وعدد المتدربين من الإناث والذكور؛ من أجل إعداد التقارير الدورية الخاصة بالإناث للمجلس الأعلى للمرأة. ومن أهم المعلومات التي تطلع عليها الإدارة - خلال المراجعات – تلك الخاصة بالفئات العمرية التي ترتاد مؤسسات التعليم والتدريب. ونظرًا لتعدد هذه المؤسسات من حيث نوعية الدورات والبرامج المقدمة، تلتحق مختلف الفئات العمرية بها، فهناك مؤسسات تعليمية للفئات العمرية من 5 سنوات إلى سن 17 سنة، وأخرى من سن 18 سنة إلى سن الـ 60 سنة وأكبر؛ لكونها تقدم الدورات والبرامج الخاصة بشهادتي الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والشهادات الاحترافية والتخصصية لمختلف المستويات الوظيفية بما فيها الوظائف العليا، ودورات وبرامج أخرى تُقَدَّم لأرباب الأعمال الحرة والمتقاعدين، وتسمح جميع هذه الدورات والبرامج للجنسين بالتسجيل والالتحاق بها؛ بغض النظر عن مستوى الدخل؛ لكونها قد تكون مدعومة من جهة العمل أو من صندوق العمل (تمكين).

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي:

تُجري إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي نوعين متكاملين من المراجعات، وهما: المراجعة المؤسسية، حيث تخضع المؤسسة بشكل كامل للتقييم من حيث فاعلية إجراءات ضمان الجودة فيها، ومراجعة البرامج الأكاديمية، حيث يتم تقييم جودة عمليتي التعليم والتعلّم، والمعايير الأكاديمية لكل برنامج على حدة.  وتتمُّ المراجعات بواسطة لجان خارجية مستقلة مُشَكَّلة من عدد من الخبراء في مجال البرنامج. وتقوم تلك اللجان بفحص الوثائق المقدمة من مؤسسة التعليم العالي/ البرنامج الذي سيخضع للمراجعة، ومنها تقرير التقييم الذاتي المقدم من المؤسسة/ البرنامج، وكافة الأدلة، والوثائق المساندة، كما تقوم بعقد لقاءات رسمية مع المسئولين في المؤسسة/ البرنامج، وتطلع كذلك على مرافق المؤسسة/ البرنامج ومواردهما، والتأكد من مناسبتهما لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي نهاية المراجعات، تقوم تلك اللجان بوضع تقرير يتضمن مدى استيفاء المؤسسة/ البرنامج لمتطلبات ضمان الجودة؛ استنادًا إلى عدد من المعايير والمؤشرات، والإجراءات ذات الصلة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي يتم تطويرها بالتوافق مع الممارسات الجيّدة دوليًّا. كما تتضمن معايير ومؤشرات المراجعة المؤسسية، ومراجعة البرامج الأكاديمية تَوَفُّر السياسات والإجراءات المناسبة لدعم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندتهم أكاديميًّا، وتقديم الخدمات المناسبة لهم.

الإطار الوطني للمؤهلات:

تم تصميم الإطار الوطني للمؤهلات؛ ليضمن فرص تعلم متساوية لجميع المتعلمين ويعزز مفهوم التعلم مدى الحياة، كما هو مبين في السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات (السياسة الخامسة: تمكين المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، والسياسة السادسة: تعزيز مفهوم التعلّم مدى الحياة). 

تهدف السياسة الخامسة - تمكين المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة – إلى توفير فرص عادلة ومناسبة لإدماجهم، وسهولة التحاقهم ببرامج التعليم والتدريب، وتقييم إنجازاتهم من خلال الإطار الوطني للمؤهلات، وتشجيع المؤسسات على تطوير وتصميم مؤهلات مخصصة للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسكينها في الإطار.

بينما تهدف السياسة السادسة - تعزيز مفهوم التعلّم مدى الحياة – إلى تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، والذي يهدف إلى الاعتراف بالتعلّم المسبق، وتحسين مسارات الانتقال بين قطاعي التعليم والتدريب، وتشجيع التعليم والتعلم في جميع فئات المجتمع؛ بغض النظر عن الجنس، أو الفئة العمرية، أو المستوى الاجتماعي، أو غيرها.

وعليه، فإن معايير الإدراج المؤسسي، ومعايير تسكين المؤهلات تضمن توفير ترتيبات خاصة للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

إدارة الامتحانات الوطنية:

تم بناء وثيقة أنظمة عمل إدارة الامتحانات الوطنية على مجموعة من المبادئ والسياسات العامة لإعداد وتنفيذ الامتحانات الوطنية؛ لضمان وصول عملية التقييم إلى جميع المستويات بما فيها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تحقيقا لأهم الأهداف الإستراتيجية، وذلك من خلال:

• - وضع خطط تفصيلية لبناء الامتحانات الوطنية، وتوظيف أساليب التقييم الحديثة؛ لقياس مهارات الطلبة، ومعارفهم، ومدى إدراكهم، مع الالتزام بأفضل الممارسات في الامتحانات الوطنية؛ لضمان جودة التقييم واستدامته.
  - إعداد أوراق الامتحانات الوطنية، ونماذج تصحيح ذات مصداقية؛ لضمان عدم تأثر الامتحان بعوامل غير ذات صلة.
  وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، تقوم إدارة الامتحانات الوطنية بـ:
  - إعداد فقرات (أسئلة) امتحانات وطنية، ونماذج تصحيح ذات مصداقية تراعي جميع الطلبة؛ بصرف النظر عن خلفياتهم، أو عدم المساس بمشاعرهم.
  - تقييم الطلـبة وفق معارفهم، ومهاراتهم، وكفاياتهم؛ لا على أساس ما يمكنهم تحقيقه في ظروف مختلفة.
  - تقييم جميع الطلبة وفقًا لمعايير تصحيح موحدة.
  - إجراء الترتيبات الخاصة التي تسمح - من خلالها - للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من التقدُّم لأداء الامتحان؛ لإظهار معارفهم ومهاراتهم في أنسب الظروف الممكنة، دون إجراء أي تعديل على الكفايات التي يتم قياسها، ودون تغيير في متطلبات التقييم، وتشمل تلك الترتيبات الخاصة المتوافرة: منح الوقت الإضافيِّ، وإصدار نسخة معدلة من أوراق الامتحان، وتوفير نسخ بلغة "برايل" أو بخط كبير، أو في ورقة مكبَّرة، أو ورقة بلون آخر، وتقديم المساعدة في القراءة والكتابة. 
  - لا تمنح هذه الترتيباتُ الخاصة الطالبَ ميزةً عن الطلبة الآخرين، ولا تتعارض مع نزاهة التقييم، وقد تكون مقصورة على ورقة امتحان محددة.
  
  
 

خدمات للمرأة:

منذ العام 2015، قدمت هيئة جودة التعليم والتدريب العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات التي تدعم المرأة، والتي تتمثل في مبادرات الخطة الإستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للمجلس الأعلى للمرأة، منها:

كما حصلت هيئة جودة التعليم والتدريب على الجوائز المذكورة أدناه:

- المركز الخامس في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية (الدورة الخامسة​) عن فئة القطاع للعام 2019​​

- الهيئة من ضمن أفضل خمس مؤسسات لتقليص الفجوة بين الجنسين في التقرير الوطني الأول المسئول عن قياس "مؤشر البحرين" في التوازن بين الجنسين للقطاع العام، الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة، والمعتمد من قِبَلِ مجلس الوزراء الموقر في العام 2019

- المركز الأول في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية (الدورة السادسة) عن فئة القطاع للعام 2020 ​