"هيئة المؤهلات وضمان الجودة" تنشر 48 تقريرًا جديدًا لمراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب

 
أبرزت نتائجها تفاوتًا في مستويات الأداء
"هيئة المؤهلات وضمان الجودة" تنشر 48 تقريرًا جديدًا لمراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب
الوزير الفاضل: تقارير الهيئة مؤشر على الجودة النوعية في سبل تعزيز التنمية البشرية
د. المضحكي: التقارير متاحة بكل شفافية فيما يدعم خطط التحسين
 
صدر عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب 48 تقريرًا جديدًا لمراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، حيث أظهرت النتائج بشكل عام تقدمًا نوعيًّا ملحوظًا في أداء عدد من مؤسسات التعليم والتدريب، خاصَّةً في دورات المراجعة الثانية لأداء المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني، وانتشار ثقافة ضمان الجودة. فيما أكدت توصيات التقارير بشكل عام على أهمية تعزيز قيم ومفاهيم ضمان الجودة بوصفها ثقافة ذاتية ومستدامة في الممارسات التعليمية والتدريبية في تلك المؤسسات.
ويأتي نشر هذه الحزمة بعد اعتمادها أمس الأول الأحد (الموافق 23 من مارس 2014) من قِبَلِ مجلس الوزراء الموقر، حيث تضمنت الحزمة سبعة تقارير لمراجعات البرامج في الكليات؛ بما في ذلك برنامج البكالوريوس في علوم الحاسوب، وبرنامج البكالوريوس في علوم تقنية المعلومات، وبرنامج البكالوريوس في تقنية المعلومات، وبرنامجين بكالوريوس في هندسة اتصالات الحاسوب، وبرنامج بكالوريوس آخر في نظم الوسائط المتعددة، وبرنامج الماجستير في تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب. فيما شملت من جانب آخر 23 تقريرًا عن أداء المدارس الحكومية؛ وتسعة تقارير لمراجعات أداء المدارس الخاصة، وسبعة تقارير لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، فضلاً عن تقريري متابعة.
وقد صرح سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ورئيس مجلس إدارة هيئة المؤهلات وضمان الجودة بأن تقارير الهيئة حول أداء قطاعي التعليم والتدريب تمثل مؤشرًا عمليًّا دقيقًا على الجودة النوعية لمقومات دعم قطاع التنمية البشرية، الذي ترنو إليه المملكة ضمن أولوياتها في تحقيق غايات التنمية الشاملة في إطار رؤية البحرين 2030.
ونوه بالدور والخطوات المهمة التي اتخذتها الهيئة في سياق الجهود الوطنية؛ من أجل الارتقاء بأداء قطاعي التعليم والتدريب، وخطواتها الأساسية على طريق تعزيز رؤية وثقافة ضمان الجودة، والحث على تأصيلها في الممارسات التعليمة والتدريبية على أرض المملكة فيما يضاهي التوجهات الدولية الحديثة، ويحاكي معاييرها الدولية.
وأشار الوزير الفاضل إلى أن نجاح التجربة البحرينية في تطوير التعليم والتدريب مسئولية مشتركة، وتقوم بشكل أساسي على علاقات شراكة مع المؤسسات المعنية والقائمين عليها؛ من أجل ضمان الاستفادة من القيمة العلمية التي تحملها تقارير الهيئة في توجيه خطط التحسين، وتمكين المؤسسات التعليمية والتدريبية من تحقيق استدامة الأداء النوعي المتميز في عملياتها ومخرجاتها، بما يلبي متطلبات سوق العمل بما فيها من قطاعات عملية وصناعية وتجارية ومهنية.
ومن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لهيئة المؤهلات وضمان الجودة الدكتورة جواهر المضحكي عن التقدم النوعي اللافت في عدد من مؤسسات التعليم والتدريب، والتي استجابت لتوصيات تقارير الهيئة فيما يدعم تطلعات تحسين أدائها بما يعود بالنفع على مستقبل منظومة التعليم، والمؤسسات التعليمية والتدريبية ذاتها من جهة، وتطلعات الطلبة وسوق العمل من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن ما يميز تقارير مراجعات الهيئة هو إتاحتها لجميع المعنيين بكل شفافية، وشموليتها لجوانب التطوير المتاحة، ومعايير قياس فرص التقدم، بما يؤسس لخطط تحسينية دقيقة، تحقق نوعية في تقدم الأداء واستدامة جودته.
المدارس الخاصة
تضمنت الحزمة تقارير نتائج مراجعات أداء تسع مدارس خاصة، يتم نشرها ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة، والتي دشنتها الهيئة في 2011، حيث من المقرر أن تستكمل الدورة الأولى مراجعتها بنهاية العام الأكاديمي الحالي باستكمال مراجعة تسع مدارس خاصة متبقية.
وجاءت نتائج المدارس الخاصة المنشورة في هذه الحزمة بحصول مدرسة خاصة واحدة على تقدير أداء: "ممتاز"، ومدرسة واحدة على تقدير أداء: "جيد"، في حين حصلت مدرستان على تقدير أداء عام: "مرضٍ"، وخمس مدارس على تقدير أداء: "غير ملائم".
وجاءت نتائج مجموع تقارير الأداء المنشورة إلى اليوم عن المدارس الخاصة والبالغ عددها 44، بحصول 7% منها على تقدير أداء: "ممتاز"، و11% على تقدير أداء: "جيد"، و41% على تقدير أداء: "مرضٍ"، وأخيرًا 41% على تقدير أداء: "غير ملائم".
المدارس الحكومية
وقد نشرت الهيئة ضمن الحزمة تقارير نتائج مراجعات أداء 23 مدرسة حكومية ضمن دورة المراجعات الثانية للمدارس الحكومية، والتي ستستكمل بنهاية العام الحالي بمراجعة أداء 35 مدرسة حكومية متبقية، من أصل 206 مدرسة تتم مراجعتها في هذه الدورة.
وقد حصلت مدرسة واحدة من مجموع 23 مدرسة من المدارس الحكومية نشرت تقاريرها في هذه الدفعة على تقدير أداء: "ممتاز"، في حين حصلت سبع مدارس على تقدير أداء: "جيد"، وجاءت تقارير تسع مدارس بتقدير عام: "مرضٍ"، وست مدارس بتقدير: "غير ملائم".
وبمقارنة نتائج مجموع التقارير المنشورة في الدورة الثانية مع نظيرتها في الدورة الأولى، أظهرت النتائج بشكل عام ثباتًا في نتائج مستوى الأداء حيث حافظت 40% من المدارس على مستويات أداءها خلال الدورتين، أو أظهرت تحسنًا بمقدار درجة واحدة في نتائج الأداء، وذلك بواقع 31% من مجموع المدارس التي تم مراجعتها خلال الدورتين. كما تحسن ما يعادل 3% مما تم مراجعته إلى الآن في الدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الحكومية مقارنة مع نظيرتها في نتائج مراجعات الدورة الأولى بمقدار درجتين.
فيما تراجع أداء 25% من المدارس الحكومية بمقدار درجة واحدة عما حققته في الدورة الأولى من المراجعات، وتراجع 1% من المدارس بمقدار درجتين.
مؤسسات التدريب المهني
كما نشرت الهيئة سبعة تقارير لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، ست مؤسسات منها مرخصة من قبل وزارة العمل، ومؤسسة تدريب واحدة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وجاءت نتائج السبع مؤسسات للتدريب المهني المنشورة ضمن هذه الدفعة بحصول معهدين على تقدير أداء: "جيد"، وأربعة معاهد أخرى على تقدير أداء: "مرضٍ"، ومعهد واحد على تقدير أداء: "غير ملائم".
وبمقارنة نتائج الدورة الأولى والثانية لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، تقدمت نتائج أداء 38% من أصل 50 مؤسسة تدريبية تم مراجعتها في دورتي المراجعة بمقدار درجة واحدة، في حين حافظت 48% من المعاهد على نفس مستوى الأداء، وفي المقابل تحسن أداء 2% من المعاهد بمقدار درجتين، وتراجع أداء 12% بمقدار درجة واحدة فقط.
 
 
مؤسسات التعليم العالي
واصلت الهيئة إصدار تقارير مراجعات البرامج الأكاديمية في الكلية، بإصدار تقارير نتائج أداء سبعة برامج في هذه الدفعة، في مجال تقنية المعلومات وهندسة الحاسوب.
 
 

​​