عقدتْ هيئةُ جودة التعليم والتدريب، ممثلةً في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، المنتدى الإلكتروني تحت عنوان: "النهوض بالتعليم والتدريب؛ من أجل التنمية المستدامة: الفرص والتحديات"، عبر منصة Zoom، وبمشاركة ما يقارب من 80 مشارك من المختصين، والمعنيين، والمهتمين في المجال التعليمي والتدريبي في مملكة البحرين، وذلك يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طارق السندي: "إن قطاع التدريب المهني في مملكة البحرين من القطاعات الحيوية التي لها دور فاعل في إمداد سوق العمل بالمهارات الفنية، التي تشارك في استدامة التنمية الشاملة في البلاد؛ ولذلك كان الاهتمام من المعنيين بقطاعي التعليم والتدريب بإيجاد المبادرات والمشروعات التطويرية؛ للدفع بهذا القطاع للمشاركة بكل فاعلية في التنمية من خلال الاستثمار في العنصر البشري ، لافتًا إلى أن هيئة جودة التعليم والتدريب تُعْنَى بهذا القطاع من خلال ما تقوم به من مراجعات مؤسسية وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات؛ لتكمل مسيرتها في عمليات التطوير والتحسين لمؤسسات القطاع المهني خلال جائحة كورونا، وذلك باستحداثها عددًا من الإجراءات والخطوات؛ للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في تطوير ذلك القطاع ومؤسساته".
هذا، ويهدف المنتدى من خلال محاوره، إلى تسليط الضوء على التجارب المؤسسية في تحقيق مبدأ الاستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في التعليم والتدريب، وتطويع تحديات الأوضاع الاستثنائية؛ لإتاحة فرص للتطوير والاستدامة، وذلك من خلال أوراق العمل التي طرحها المتحدثون الرئيسون، والتي أدارت جلساتها النقاشية الأستاذة آمال جمعة، رئيس قسم مراجعة أداء المعاهد التقنية بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، حيث قدم استشاري الإستراتيجيات والتنمية الدكتور أسامة العلي، ورقة بعنوان: "التعليم المهني والتنمية الفائقة"، استعرض فيها دور التعليم الفني والمهني في اقتصاديات العالم كمحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تناول أمثلة من بعض هذه الدول، ومن ثم تطرق إلى توجهات مملكة البحرين بهذا الخصوص، مستعرضًا خطة المملكة للتعافي الاقتصادي، والتي ترتكز على أهداف التنمية المستدامة، وتتمحور حول إيجاد فرص عمل واعدة؛ لجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها في إنعاش الاستثمار؛ مما ينعكس على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، كما تطرق لدور الاستثمار في العنصر البشري؛ من أجل إنشاء قاعدة صناعية، وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي والتقني.
فيما قدمت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في بنك البحرين الوطني، الأستاذة دانة بوحجي عرضًا عن تجربة بنك البحرين الوطني في الاستدامة، حيث تجاوز البنك مرحلة التميز في الأداء المالي إلى المسئولية المجتمعية وترسيخ أساسيات الحوكمة البيئية والاجتماعية، من خلال تسليط الضوء حول رحلة البنك، والتي بدأت منذ العام 1980، وأهم المحطات بتأسيس صندوق التبرعات والمشاركات، وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تأسيس فريق عمل مخصص؛ لتوجيه عملية تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؛ ونشر تقرير متكامل يستعرض الأداء المالي ونتائج مشروعات الاستدامة، حيث أصبحت الاستدامة مسئولية رسمية على مستوى مجلس إدارة البنك.
وخلال ورقة العمل، سلطت الأستاذة بوحجي الضوء على تجربة البنك في استدامة تنمية الموارد البشرية من خلال توظيف البرامج، والممارسات، والثقافة المؤسسية؛ لتلبية الاحتياجات المستقبلية، لافتة إلى أن الممارسات التي تحقق الاستدامة تكمن في فلسفة توفير الموارد البشرية من الداخل، وتقييم المهارات وفقًا للمتطلبات المستقبلية، والترشيح الذاتي للتطوير الوظيفي والتدريب المنظم والداعم.
أما فيما يتعلق بورقة العمل التي قدمتها القائم بأعمال مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، الأستاذة دعاء عيسى عبد الوهاب، فقد استعرضت محورين رئيسين، حيث سلطت الضوء خلال المحور الأول حول الجهود التي قامت بها إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني لاستدامة أعمالها خلال الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي شملت رصد المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة وممارسات مؤسسات التدريب خلال هذه الفترة، وما قامت به من إجراءات وعمليات؛ للتحول للتدريب عن بُعد، حيث نفذت الإدارة تقييمًا افتراضيًّا لمؤسستين تدريبيتين كمرحلة تجريبية؛ حتى يتسنى للإدارة تكييف إطار التقييم ليتناسب مع متطلبات الفترة الاستثنائية، وإصدار اطار لتقييم ممارسات التعليم والتدريب في الأوضاع الاستثنائية، بالإضافة إلى العمل على تطوير وزيادة وعي المؤسسات حول متطلبات التدريب الفاعل في الأوضاع الاستثنائية، كما استحدثت الهيئة منصة الكترونية؛ للتواصل مع المؤسسات، وتحميل الأدلة المطلوبة لعملية التقييم.
وخلال حديثها، تطرقت الأستاذة عبد الوهاب إلى التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية، وفرص التطوير التي نتجت عنها، وأثرها في تطوير واستدامة الأعمال لجميع الأطراف ذات العلاقة، أما المحور الثاني، فقد استعرضت - من خلاله - نتائج التقييم الافتراضي لمؤسسات التدريب المهني للفترة من نوفمبر 2020، إلى فبراير 2022، مشيرة إلى أبرز جوانب القوة وأهم التوصيات؛ لتطوير أداء تلك المؤسسات.
