المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب يعتمد حزمة جديدة من تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب

أصدرتْ هيئةُ جودة التعليم والتدريب حزمةً جديدةً من تقاريرها الدورية التي ترصدُ فيها جودةَ أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائجَ إدراجِ، وتسكينِ المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، ونتائج الامتحانات الوطنية، وذلك بعد اعتمادها من المجلسِ الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019.

وقد احتوتِ الحزمةُ (35) على نتائجِ مراجعةِ أداء (15) مدرسة حكومية، و(14) زيارة للمتابعة، ومراجعة أداء (4) مدارس خاصة، ونتائج (5) زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء (5) مؤسسات للتدريب المهني وزيارة للمتابعة، ونتائج مراجعة مؤسستي تعليم عال، ومراجعة تتبعية لبرنامجين أكاديميين، بالإضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني واحدة، وتسكين (6) مؤهلات وطنية، وإسناد مؤهلين أجنبيين على الإطار الوطني للمؤهلات، وإصدار نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والسادس.

كما وافق المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على مقترح إطار مراجعة أداء البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي للدورة الثانية، واعتماد تقريرٍ عن نتائج دورات مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للاعتماد. 

وفي سياق ذلك، قال وزيرُ المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة سعادة المهندس كمال بن أحمد: إنَّ استدامة تطوير التعليم لتحقيق التنمية الشاملة هي الغاية التي لا تحيد عنها المؤسسات المعنية في مملكة البحرين، ولذلك فإنَّ توجيهات الحكومة الموقرة تصبُّ دائمًا في الاهتمام بالتعليم؛ باعتباره السبيلَ الأمثل لإعداد القوى الوطنية المؤهلة، والقادرة على دفع عجلة التنمية الشاملة في ظل مبادرات التوظيف وارتباطها باحتياجات سوق العمل الواقعية، حيث إنَّ التعليم يعد القاعدة الرئيسة لتحقيق التطوير، كما أنَّ السوق هو من يحدد نوعية ومستوى الخريجين المُرادة، وكفاية البرامج الأكاديمية المُقَدَّمة والمطلوبة؛ ولذلك نجد أنَّ الجهودَ المبذولةَ من هيئة جودة التعليم والتدريب، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المختصة بالعمل على تحقيق أهداف تطوير التعليم والتدريب، تضعُ نصبَ عينيها متطلبات السوق لتلبية احتياجات التوظيف، ونوعية البرامج والخريجين المطلوبة وفق رؤى السوق وأرباب الأعمال.

من جانبها، ثمنت الرئيسُ التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة الماضية، والتي تتلاقى جميعها في دعم عمل الهيئة، وتسهم في تسييره وفق إستراتيجية مستديمة وخطط تنموية شاملة؛ تحقق طموحات المواطن البحريني في إيجاد فرصة عمل تكافئ مؤهله وخبراته، وتساير تطورات السوق السريعة والمتغايرة في تنويع وتحديث البرامج الأكاديمية المقدَّمة في مؤسساتنا ومعاهدنا، وتلائم مستويات إطارنا الوطني للمؤهلات. ومن ثمَّ فقد كان لقرار مجلس الوزراء الموقر بتجديد مذكرتي التفاهم بين الهيئة والهيئة الأسكتلندية للساعات المعتمدة وللمؤهلات، والثانية مع هيئة المؤهلات الماليزية أثرٌ بالغٌ في دعم واستمرارية عمل هيئة جودة التعليم والتدريب، والارتقاء به بما يتناسب وتحقيق توجهات الحكومة الموقرة.