عقدت اللجنة المشتركة لتطوير التعليم العالي في مملكة البحرين اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسئولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور عبد الغني الشويخ أمين عام المجلس، وممثلٍ عن صندوق العمل (تمكين)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018، بمقر الهيئة بمنطقة السيف.

وعلى هامش الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب: إنَّ قطاع التعليم العالي يحظى باهتمام من الحكومة الرشيدة وكافة الجهات المعنية بتطوير التعليم، وتحسين مخرجاته التعلُّمية، وتعزيز قدرات الخريجين العلمية والتطبيقية. إن أهمية هذا القطاع الحيوي تستدعي الوقوف على كافة متطلباته واحتياجاته، ورصد التحديات التي تواجهه؛ مع الوضع في الإعتبار متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية، وما يطرأ عليها من تغيرات وتنامٍ. إن ربط ذلك بجودة ما يُطْرَحُ من برامج أكاديمية؛ وبما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 من أهم العوامل لتخريج أجيالٍ قادرةٍ على تحقيق هذه الرؤية بما تمتلك من فكر، ومعرفة، ومهارات؛ تمكنها من مواصلة مسيرة التميز في كافة المجالات.

وتابعت الرئيس التنفيذي، إنَّ الهيئةَ وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين تنظرُ دائمًا إلى تطوير هذا القطاع، وتربط بشكل مستديم بين ما تخرجه مؤسساتنا الجامعية، ومعاهدنا التعليمية العليا، وما تحتاجه سوق العمل - بشكلٍ فعلي - من مخرجات ذات تقنية ومهارات معرفية وعملية، ورؤى تطويرية حديثة، وفق مبادرات خلاقة تسعى دائما لجعل التعليم العالي في مملكة البحرين منافسًا لمثيله إقليميًّا ودوليًّا، لافتةً إلى استعدادات الهيئة إلى تنفيذ المراجعات المؤسسية التي ستبدأُها في أكتوبر من العام الحالي، وتغطي جميع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين. 

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ: إنَّ التكامل في العمل من خلال تنسيق الجهود والتعاون بين الشركاء الإستراتيجيين، والجهات المعنية بتطوير قطاع التعليم العالي يسهم في بناء قطاع تعليم عالٍ قادر على الاستمرار في مجابهة التحديات، وتأسيس قاعدة صُلْبَة من أجل الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، وذلك لتحقيق أهداف التطور وفق الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي.

 هذا، وقد تمَّ خلال الاجتماع مناقشة مستجدات التحضيرات للدورة الثانية من المراجعات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، كما تم الاطلاع على نتائج التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب المتعلقة بنتائج المراجعات، وزيارات المتابعة لمؤسسات التعليم العالي، كما تمَّ استعراض آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات فيما يتعلق بعمليات تسكين المؤهلات، والإدراج المؤسسي، وإسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار، بالإضافة إلى مناقشة خطط التحسين للبرامج الأكاديمية في هذه المؤسسات.

وتطرق أعضاء اللجنة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة التي تعمل اللجنة وفقها وضمن إستراتيجيتها، القائمة على التعاون والتنافسية، والاستفادة المتبادلة من نتائج العمل المشترك، والتواصل وفق آلية عمل مستمرة متفق عليها، لتنفيذ ما يصدر عن اللجنة من عمل، ونتائج، وقرارات؛ من أجل ضمان تحقيق أهداف التحسين والنهوض بمستقبل التعليم العالي في المملكة.

 ​