هيئة جودة التعليم والتدريب
تُعَرِّف بالإطار الوطني للمؤهلات
بعقد ورش تعريفية لطلبة الجامعات الوطنية
الدكتورة المضحكي
قانون إنشاء الهيئة ملزم لجميع المؤسسات التعليمية والتدريبية
بوضع المؤهلات الوطنية الممنوحة منها على الإطار الوطني للمؤهلات
قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: إن الإطار الوطني للمؤهلات يُلزم جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بوضع مؤهلاتها الوطنية الممنوحة منها على الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بحسب أنظمة الهيئة المنصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب.
جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي ضمن الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة لتعريف الطلبة في الجامعات الوطنية، بالإطار الوطني للمؤهلات ومستوياته، وآليات إدراجه للمؤسسات، ومعايير تسكينه وإسناده للمؤهلات، حيث عقدت الهيئة في وقت سابق ورش توعوية للتعريف بالإطار للمعنيين في القطاع التعليمي والتدريبي، والقطاع الصناعي والقطاع المصرفي.
هذا، وعقدت هيئة جودة التعليم والتدريب ورشتي عمل توعويتين بالإطار الوطني للمؤهلات، في كل من جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين، حاضر فيهما مدير إدارة التعاون والتنسيق الأكاديمي الأستاذة عصمت جعفر، وذلك ضمن سلسلة من الورش التي تعتزم الهيئة تنفيذها لطلبة الجامعات الوطنية والخاصة، للتعريف بعمل الهيئة ومهام الإطار الوطني للمؤهلات.
خلال الورشة، سلطت الأستاذة عصمت جعفر الضوء على أهمية وجود إطار وطني للمؤهلات، وما الفائدة العائدة منه على مملكة البحرين، حيث إنه يعدُّ آلية لتحديد مستوى المؤهل وفق مستوياته العشرة، كما إنه نظام للمقارنة بين المؤهلات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، ولذلك فهو يؤسس إلى التزام قواعد معيارية واضحة لتصميم المؤهلات، ويحدد قيمتها للمتعلمين، وأصحاب الأعمال، والجهات ذات العلاقة، كما أنه يسهم في الحصول على اعتراف دولي بالمؤهلات المطروحة في المملكة ومحتواها، لما يمثله من كونه منظومة لرصد المؤهلات الوطنية المطروحة في مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين حيث يتم تصنيفها وتسكينها في مستويات متسلسلة مرتبطة بمخرجات التعلم.
وقد بينت الأستاذة عصمت جعفر أهداف الإطار، والتي تؤكد على جودة التعليم والتدريب لضمان صلاحية المؤهلات، وأهمية ربط مخرجات التعلم بسوق العمل، وبيان ماهية المؤهلات للمتعلمين وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الإسهام في محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات (البحرين) مع أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية الأخرى، كما أن الإطار سيحقق مستقبلا الاعتراف بجميع أنماط التعلم (رسمي أو غير رسمي أو غير نظامي)، والاعتراف بالتعلم المسبق.
وشددت على أهمية الإطار الوطني للمؤهلات للمتعلمين، حيث أوضحت أنه يوفر سجلًّا لجميع المؤهلات الوطنية التي تمَّ تسكينها عليه، ويحقق فهمًا أفضل لمستوى المؤهلات المتاحة وجودتها، ويساعد على انتقال المتعلمين بين مختلف الدول، وبخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أنه يساعدهم على فهم المسارات الوظيفية، وما يحتاجونه من مؤهلات ومهارات، ويساعد في التخطيط للحياة المهنية، واختيار المؤهل المطلوب، وتحديد مستويات التعليم والمهارات المطلوبة.
