اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات تستعرض مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بالشراكة مع هيئة الإطار الأسكتلندي وتوصي بتسكين مؤهلين؛ أحدهما في التدريب المهني والآخر في التعليم العالي
ناقشت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات خلال اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بالشراكة مع هيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات.
وجرى خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عُقد يوم أمس الأحد الموافق 11 يونيو 2017، بمقر هيئة جودة التعليم والتدريب بضاحية السيف، استعراض مراحل تطور مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، مرورًا بعرض تجارب العديد من الدول الأخرى، ومتضمنًا إحصائيات مختلفة لأعداد المؤهلات الأجنبية المطروحة في مملكة البحرين.
كما تمَّ خلال الاجتماع استعراض التطبيق التجريبي لعدد من المؤهلات في التعليم العالي والمهني لمؤسسات تعمل داخل مملكة البحرين، أو من قبل الجهات المانحة للمؤهلات. كما قام المجلس بالموافقة على الآليات المقترحة لتقييم المؤهلات الأجنبية قبل إسنادها.
ثم انتقلت اللجنة إلى استعراض آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات من حيث تسكين المؤهلات والإدراج المؤسسي، حيث تمت الموافقة على تسكين مؤهلين؛ واحد في التدريب المهني والآخر في التعليم العالي، على أن ترفع التوصية إلى مجلس إدارة الهيئة لإقراره.
وفي تعليقها على الاجتماع، أشادت الدكتورة المضحكي بعمل اللجنة في العمل على مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، والحرص على أن يتم بالشراكة مع أعرق الجهات الدولية، وهو المستوى الذي ارتضته هيئة جودة التعليم والتدريب لعملها، حتى تظلَّ سبّاقةً وفي مستوى الريادة دومًا.
وقد أكدت الدكتورة جواهر المضحكي على مدى الحيوية والتطوير في برامج ومشروعات الإطار الوطني للمؤهلات، وهو ما دفع بالعديد من المؤسسات للارتقاء ببرامجها التعليمية والتدريبية، مما كان له الأثر في الانسجام مع معايير ومتطلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات على الإطار الوطني.
الجدير بالذكر، أنَّ اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من صاحب السمو الملكي، رئيس مجلس الوزراء الموقر، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
