الإطار الوطني للمؤهلات
print     
توافقا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، فقد اتخذ المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر قرارا بشأن إنشاء وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات في مملكة البحرين بتمويل من صندوق العمل "تمكين" في مرحلتي التصميم والإعداد، وبالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات.
 
بدأت مرحلة التصميم في شهر يناير 2010، واستكملت في شهر نوفمبر 2011، حيث شكلت "تمكين" مجموعة توجيهية تألفت من مجموعة واسعة من الأطراف ذات العلاقة للإشراف على تنفيذ مستندات التسليم للمشروع المتعاقد عليه، وتقديم المشورة لكل من "تمكين"، وإلى الفريق الفني للهيئة الاسكتلندية للمؤهلات. كما كان مبدأ الشراكة عنصرًا مهمًّا في مرحلة تطوير الإطار، وقد شاركت الأطراف ذات العلاقة في تصميم الإطار الوطني للمؤهلات. وإضافة إلى ذلك، فقد تم تشكيل العديد من مجموعات العمل – ممثلة من الجهات ذات العلاقة -لوضع سياسات الإطار الوطني للمؤهلات، ويمثل الغرض الرئيس لمجموعات العمل هذه في إشراك الأطراف ذات العلاقة في المراحل الأولى من وضع سياسات وتصميم الإطار الوطني للمؤهلات.
 
كما حصل الإطار على الاعتراف بمرحلة التصميم من مؤسستين دوليتين؛ هما: إطار الساعات المعتمدة والمؤهلات الاسكتلندي، وهيئة المؤهلات الوطنية الايرلندية؛ ومسئولية كل منهما حوكمة وإدارة إطارها الوطني، وتم هذا الاعتراف من خلال خطابات رسمية أُرسلت إلى المجموعة التوجيهية ، ومن ثم التوقيع على مذكرات التفاهم مع هاتين المؤسستين. وفي نهاية المرحلة الأولى، شكلت هذه النتائج هيكل الإطار الوطني للمؤهلات، والمحددات الوصفية لمستويات الإطار ومجموعة سياسات الإطار. 
 
وفي عام 2012، انتقلت مسئولية إدارة الإطار الوطني للمؤهلات (بما فيها إنهاء تطوير الخطوات الأخيرة من مرحلة الإعداد) إلى الهيئة بموجب المادة رقم: (3) من المرسوم الملكي رقم: (83) لسنة 2012.
 
استكمالا لما تم تحقيقه في مرحلة التصميم، بدأت المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإعداد، في شهر مارس 2012. والتزمت الهيئة ضمن المهام المنوطة بها، بتطبيق مبدأ الشراكة، من خلال إشراك الأطراف ذات العلاقة في مرحلة الإعداد. ولقد كان التطبيق التجريبي للإطار من أهم أنشطة مرحلة الإعداد، حيث شاركت 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية في تجربة واستخدام عمليات، وإجراءات ومستندات الإطار. كما تم تشكيل ست مجموعات عمل خلال هذه المرحلة لتقديم إسهاماتها من المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة؛ بالإضافة إلى أرباب الأعمال والمؤسسات الحكومية. فضلا عن ذلك، فقد تم تشكيل اللجنة الفنية للإطار الوطني للمؤهلات في مطلع عام 2012، لغرض الإشراف على مراحل التطوير وتقديم المشورة إلى فريق الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات، وإلى هيئة جودة التعليم والتدريب بخصوص هذا المشروع.
 
ومن منطلق مبدأ الشراكة الذي تبنته الإدارة، تم تشكيل اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في عام 2013، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم: (52) لسنة 2013 .
 
فوائد الإطار الوطني للمؤهلات
·         يوفّر أساسًا قويًّا لفهم المؤهلات الوطنية والأجنبية ومقارنتها والاعتراف بها، والذي بدوره يعزز فهم أرباب الأعمال والمتعلمين وأولياء الأمور لقيمة المؤهلات التي تقدّمها المؤسسات المختلفة
·           يسهم في توفير مؤهلات ملائمة للغرض، بحيث ترتبط بشكلٍ قوي باحتياجات المتعلّم ومتطلبات سوق العمل
·         يزيد الشعور بالمسئولية لدى المؤسسات التعليمية والتدريبية تجاه الحفاظ على معايير عالية الجودة فيما تقدم
·         يزيد فرص المتعلمين في التنقّل والتقدّم ضمن وعبر قطاعات التعليم والتدريب الأكاديمية والمهنيّة المختلفة
·         يعزّز مفهوم التعلّم مدى الحياة، من خلال الترويج لجميع أنماط التعلّم: التعلّم الرسمي وغير الرسمي وغير النظامي.
خصائص الإطار الوطني للمؤهلات:
 يعد الإطار الوطني للمؤهلات منظومة شاملة لتصنيف المؤهلات وفقًا لمجموعة من المعايير على مستويات الإطار بحسب مخرجات التعلم. ويدمج الإطار الوطني للمؤهلات وينسق الأنظمة الفرعية للمؤهلات الوطنية، ويحسن الجودة، والشفافية، والقبول، والتقدم بين مسارات المؤهلات.
 
 
 

 NQFGold-ar.JPG


المستويات العشرة: يوصف كل مستوى بمجموعة من البيانات التي تصف مدى صعوبة عملية التعلم المكتسبة فيما يتعلق بالمعارف، والمهارات والكفايات، راجع المحددات الوصفية للمستويات.
شامل: يغطي مؤهلات التعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتعليم العام.
إلزامي: لكل المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين
مؤهلات ذات جودة ممنوحة من قبل مؤسسات ذات جودة، مستوفية لمعايير الإطار الوطني للمؤهلات.
مستويات تقدم رأسية وأفقية.