"الجودة" تعقد اجتماع اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات وتوصي بتسكينِ (3) مؤهلات وطنية، وإسناد (8) مؤهلات أجنبية

أوصتِ اللجنةُ الاستشاريةُ للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، بتسكينِ (3) مؤهلات  وطنية تُطْرَحُ في مؤسسة للتعليم العالي، وأخرى للتدريب المهني؛ وإعادة التحقق من (4) مؤهلات وطنية في مؤسستين للتعليم العالي، كما أوصت اللجنة بإسناد (8) مؤهلات أجنبية لجهة مانحة، تُطْرَحُ في  مؤسسات للتدريب المهني في مملكة البحرين؛ لاستيفائها شروط ومعايير التسكين، والإسناد، كما أوصت اللجنة بأرشفة مؤهل وطني يُقَدَّمُ في مؤسسة للتعليم العالي.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، عن بُعد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي قالت فيه: "إنَّ تعزيز فرص التعلم للجميع مدى الحياة في مملكة البحرين هو تَوَجُّهٌ إستراتيجيٌّ تعمل الحكومة الموقرة على ترسيخه في مؤسساتنا التعليمية والتدريبية كافةً من خلال مشاريع تطوير التعليم والتدريب، والذي يبلوره الإطارُ الوطني للمؤهلات من خلال عمليات التسكين، والإسناد، والإدراج منذ تشغيله  ضمن مهام الهيئة؛ إذ إنه يعمل ضمن خطة إستراتيجية وطنية؛ لتحقيق تلك الأهداف، حيث إننا ندرك اليوم أنَّ الإطار الوطني للمؤهلات يعد مرجعيةً علميةً تسترشد به مؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها وتطويرها، وإعادة هيكلتها، كما تستند إليه الجهات المعنية في التعرف على المهارات التي تمتلكها الكوادر الوطنية ومستوياتها؛ لكونه نظامًا شاملًا وموحًدا "لبناء المؤهلات، وتنظيمها، وتسكينها في مستويات متعددة"، على أسس علمية. وبهذا، يمثل يعدُّ الإطار الوطني أحد المحاور التي تربط بين التعليم والتدريب، والمتطلّبات الفعلية لسوق العمل، وبالتالي تحقيق متطلّبات التنمية البشرية المستدامة، وتماشيا مع أهداف الأمم المتحدة 2030، من جميع جوانبها.

والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تُشكل بموجب مرسوم الهيئة بقرار من  رئيس الوزراء، وتتولى اللجنة بموجبه النظر في كل ما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات والوقوف على آخر المستجدات، والخطط والاستراتيجيات، وإصدار التوصيات المتعلقة بالإدراج المؤسسي، وتسكين وإسناد المؤهلات، وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص والجهات المعنية، حيث تضمُ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما ومستوياتهما في المملكة، فضلاً عن ممثلين عن سوق العمل.​



​​