عقدت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات اجتماعها الثاني للعام 2026، وأوصت بإدراج مؤسستين تدريبيتين، وتسكين 18 مؤهلاً وطنيًا، وإسناد مؤهلين أجنبيين، وإعادة التحقق من 4 مؤهلات وطنية.
واستعرضت اللجنة عدداً من الممارسات الدولية الجيدة في تحديد مستويات المؤهلات، ومقارنتها بعدد من أطر المؤهلات الدولية. كما اطلعت على نموذج مملكة البحرين في تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يعكس التطور الذي حققته المملكة في بناء منظومة وطنية متكاملة للمؤهلات وفق أفضل الممارسات الدولية. كذلك ناقشت آخر المستجدات في قطاعي التعليم والتدريب المهني