عن المشاركة الإلكترونية:
تسعى هيئة جودة التعليم والتدريب للتحسين المستدام للجودة والتنافسية في الأداء لقطاعي التعليم والتدريب، وتؤمن بأن التواصل مع الجمهور من خلال المشاركة الإلكترونية؛ أضحى الوسيلة الأسهل للتواصل مع أكثر المتعاملين.
ومن هذا المنطلق تُتيح "المشاركة الإلكترونية" لكافة المتعاملين إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم حول مختلف الموضوعات، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي، وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتفاعل معها بصورة احترافية تُرضي الجمهور.
سياسة المشاركة الإلكترونية:
مبدأ المشاركة:
تُشجع هيئة جودة التعليم والتدريب جمهور المتعاملين على تقديم آرائهم من خلال قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية للهيئة، سواء عن طريق التواصل المباشر معها عبر تلك القنوات، أو من خلال المشاركة في استطلاعات الرأي، والاستبيانات. وتلتزم الهيئة بضمان أكبر قدر من الشفافية في التفاعل مع تلك الآراء والاقتراحات، وتحليلها للاستعانة بها ضمن عملية اتخاذ القرار.
أدوات المشاركة:
• خدمة التواصل مع الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي
التفاعل مع الردود والآراء:
تقوم هيئة جودة التعليم والتدريب بمتابعة كافة المشاركات التي يبديها الجمهور بعناية، والرد عليها وفقًا للآتي:
- يتم التواصل مع الجمهور من خلال فريق عمل يتحلى بالكفاءة، والمهنية، ويتعامل مع الجمهور باحترام.
- تقديم الرد على الاستفسارات بمعلومات دقيقة، وفي وقت مناسب، ودون تأخير.
- تقوم الهيئة بنشر نتائج الاستبيانات واستطلاعات الرأي وفقًا لإجراءاتها.
- للهيئة الحق في الرد والتعليق على الآراء والمشاركات الجديدة غير المكررة، وليس بالضرورة على كل ما يرسل لها.
- للهيئة الحق في تعديل أو حذف أو حجب المشاركات المكررة أو المنتهكة لأحكام وشروط الموقع.
الشروط والأحكام:
يجب على المشاركين من الجمهور التقيد بشروط وأحكام الموقع، وكذلك القوانين السارية في مملكة البحرين.
نطاق تطبيق سياسة المشاركة الإلكترونية:
تُطبق سياسة المشاركة الإلكترونية على كافة الموضوعات التي تُطرح أو يتم تداولها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
هذا، ولا تتحمل هيئة جودة التعليم والتدريب أو أي من موظفيها بأي ظرف من الظروف أي مسئولية قانونية تترتب على التعليقات، والملاحظات التي تنشر عبر قنواتها الرسمية المخصصة للمشاركة الإلكترونية. كما أنها لا تتحمل أية مسئولية قانونية عن أي معلومات، أو بيانات، أو آراء منشورة عن الهيئة في غير المواقع والحسابات الرسمية لها.
