الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تصدر تقريرها السنوي السادس

الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تصدر تقريرها السنوي السادس

تحت شعار " بالشراكة نرتقي"

د. جواهر المضحكي

التقرير السنوي قيمة معلوماتية تسهم في نشر ثقافة ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية

 

ضاحية السيف-الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب 2 مارس 2015: 

صدر عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تقريرها السنوي السادس للعام الأكاديمي 2013-2014، تحت شعار " بالشراكة نرتقي"، حيث تضمنت صفحات التقرير أبرز النتائج والإنجازات في مجال مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائج الامتحانات الوطنية، وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى النتائج التراكمية لعمل الهيئة منذ صدور قرار تأسيسها في العام 2008.

وبهذه المناسبة فقد قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي: "إنَّ استمرارية الهيئة في إصدار تقريرها السنوي يأتي انطلاقا من إيمانها بضرورة توفير تقارير سنوية - عن أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، و جودة المؤهلات الوطنية، وأهمية الامتحانات الوطنية  تتسم بالدقة والنزاهة لمتخذي القرار؛ مؤكدة على أن محتوى التقرير السنوي يعد مرجعا مهمًّا يكشف عن مستوى أداء مؤسسات التعليم والتدريب، فضلا عن كونه أداة تسهم في نشر ثقافة ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة"، لذا تم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة www.qqa.edu.bh  - وإرسال نسخ منه لمؤسسات التعليم والتدريب كافة والجهات القائمة عليها والمعنيين.

وتابعت د. المضحكي .. " منذ تأسيس الهيئة الوطنية ونحن نعمل مع الجهات المعنية على تطوير وتحسين منظومة التعليم والتدريب في المملكة، في ظل إطار من الشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في المملكة، ووفق رؤى وإستراتيجيات تتسم بالدقة والشفافية، وترسم آفاق التعليم وتبلور مخرجاته ومؤهلاته؛ لتتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل داخل المملكة وخارجها، ووفقا لما نص عليه المرسوم الملكي لسنة 2008، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2012، بإعادة تنظيم الهيئة وتغير مسماها". 

وأضافت " ويشتمل عمل الهيئة على تفعيل وتشغيل آلية جديدة يقاس عليها مخرجات ومؤهلات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفق إطار علمي تم تجربته بمشاركة 17 مؤسسة تعليمية، حيث تم البدء بمرحلته التشغيلية في أكتوبر2014، وهو الإطار الوطني للمؤهلات الذي يشكل هيكلًا علميًّا دقيقًا لتصنيف المؤهلات".

وقد استعرض التقرير السنوي السادس حصيلة نتائج التقارير الصادرة عن الهيئة خلال العام الأكاديمي 2013-2014، حول مستويات أداء مختلف مؤسسات التعليم والتدريب، حيث جاء أن الهيئة قامت بإجراء مراجعات للبرامج الأكاديمية في " برامج علوم الحاسوب وتقنية المعلومات"، فضلا عن شروعها في إجراء مراجعات البرامج في "إدارة الأعمال".

 وبينت المعلومات الواردة في التقرير أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومنذ بدءِ مراجعة البرامج الأكاديمية في الدورة الثانية في العام الأكاديمي 2011-2012، قامت بمراجعة 33 برنامجًا أكاديميًّا مقدمة من 12 كلية في "مجال الطب والعلوم الصحية، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال"، وعند تجميع نتائج التقارير المنشورة نجد أن 19 برنامجًا قد حصلت على حكم: "جدير بالثقة"، و3 برامج على حكم: "قدر محدود من الثقة، في حين حصل 11 برنامجًا على حكم: " غير جدير بالثقة"

هذا، وقد قامت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة خلال العام الأكاديمي 2013-2014، بوضع الإطار العام للمراجعة للدورة الثانية من مراجعات الجودة المؤسسية بالتعاون مع كافة الأطراف الرئيسة ذات العلاقة في البحرين، بالإضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين.

كما قامت الهيئة الوطنية خلال العام الأكاديمي 2013-2014، بمراجعة 36 مؤسسة من مؤسسات التعليم والتدريب المهني، منها 15 مؤسسة مرخصة من قبل وزارة العمل، و20 مؤسسة مرخصة من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب مؤسسة واحدة قائمة بذاتها.

وتشير التفاصيل المنشورة في التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمؤسسات التدريبية التي خضعت للمراجعات في الدورتين الأولى والثانية من المراجعات 73 مؤسسة، وبمقارنة النتائج نجد أن هناك تحسنًا في درجات 36% من المؤسسات بفارق نقطة واحدة على الأقل، وقد نجحت الغالبية العظمى من المؤسسات في المحافظة على وضعها السابق.

 كما يتضح من نتائج الدورة الثانية من المراجعات لمؤسسات التدريب المهني تحسن الإجراءات والممارسات المتعلقة بتطوير معارف المتدربين في مجال تخصصهم، وإكسابهم المهارات المهنية المتعلقة بأماكن عملهم، وفاعلية الدعم المقدم لتحقيق أهداف الدورات، فضلا عن ملاءمة البرامج المقدمة لاحتياجات المتدربين والأطراف ذات العلاقة بشكل جيد.

أما عن مراجعة أداء المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2013-2014، فقد قامت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بإجراء المراجعات وتحديد مواطن القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين لعدد 73 مدرسة حكومية، ليبلغ عدد المدارس التي تمت مراجعتها حتى الدورة الثانية 186 مدرسة حكومية، حصلت 32% منها على تقدير: " ممتاز" و "جيد".

وعند مقارنة نتائج الدورة الأولى والثانية لمراجعات أداء المدارس الحكومية نلحظ ارتفاعًا في نسبة المدارس الحائزة على تقدير: "ممتاز"، كما تظهر المدارس الحاصلة على تقدير: " ممتاز" و"جيد" قدرة ثابتة على التحسن، وخلق أهداف مشتركة للنهوض بمستوى المدارس، ومشاركة أكبر من قِبَلِ أولياء الأمور، وتوطيد العلاقة مع المجتمع المحلي.

هذا، وقد استكملت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء معظم المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2013-2014؛ إذ تمت مراجعة 53 مدرسة من أصل 62 مدرسة، حازت 19% منها على تقدير: "جيد" و" ممتاز".

وفيما يتعلق بالامتحانات الوطنية فقد شهدت العام الدراسي 2013-2014، للمرة الأولى إجراء امتحانُ اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث. وتشير التفاصيل إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة قامت خلال شهر مارس 2014، بتنفيذ امتحانات الدورة الثانية من الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر في " اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات" لـ 10,008 من الطلبة في جميع المدارس الثانوية الحكومية، و9 مدارس خاصة أجرت هذه الامتحانات بصفة اختيارية.

كما قامت خلال شهر مايو 2014، بتنفيذ الدورة السادسة من الامتحانات الوطنية لطلبة الصفين الثالث والسادس، والدورة الخامسة لطلبة الصف التاسع في جميع المدارس الحكومية، وشارك في الامتحانات 14 مدرسة خاصة بصفة اختيارية، وبلغ مجموع الطلبة الذين أدوا الامتحانات الوطنية 34,706 طالبًا وطالبةً، حيث أدى طلبة الصف الثالث الامتحانات في مواد: "اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية"، في حين أدى طلبة الصفين السادس والتاسع الامتحانات في مواد: "اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم".

وخلال العام الأكاديمي 2013-2014، استكملت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تنفيذ المرحلة التجريبية للإطار، وذلك بالتعاون مع الشريك الدولي " الهيئة الأسكتلندية للمؤهلات"، وعلى ضوء ذلك فقد قامت الهيئة بإعداد خطة تشغيلية للعام الأكاديمي 2014-2015، والتي سيتم بناء عليها تدريب عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة على عمليتي الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الوطنية، ومن ثم مراجعة طلباتها؛ تمهيدا لإدراجها وتسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات.

 

 

 ​

​​