د. المضحكي: عدد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس 245 منها 33 حكومية

د. المضحكي تشارك كمتحدث رئيس في المؤتمر الثالث

 لضمان الجودة في قطاع التعليم العالي المنعقد في مسقط

د. المضحكي

تطور التعليم العالي في دول مجلس التعاون يتطلب التكامل بين نظام الجودة وإطار وطني للمؤهلات

 

د. المضحكي: عدد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس 245 منها 33 حكومية

 

الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمام جودة التعليم والتدريب، السيف -25 فبراير 2015

قالت الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إنَّ الاهتمام بقضايا الجودة واتخاذ القرارات المرتكزة على المعرفة، وتطبيق الأساليب القائمة على أساس الأدلة، والعمل على نشر ثقافة التعلم مدى الحياة هي من أهم التوجهات العالمية في التعليم المعاصر.

جاء ذلك خلال عرض قدمته الدكتورة المضحكي بعنوان: " ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع، التحديات، والأولويات" في افتتاح المؤتمر الثالث حول " إدارة وتحسين الجودة في التعليم العالي"، الذي عقدته الشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي في مسقط خلال الفترة من 24-25 فبراير الحالي.

واستعرضت الدكتورة المضحكي مسيرة التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إنَّ عدد مؤسسات التعليم العالي والتي تشمل الجامعات والكليات وكليات المجتمع قد ارتفع من 73 مؤسسة في العام الجامعي 2007-2008 إلى 245 مؤسسة في العام الجامعي 2014-2015، منها 33 مؤسسة حكومية، و212 مؤسسة خاصة.

وتطرقت الدكتورة المضحكي إلى أهم التحديات التي تواجه التعليم في دول مجلس التعاون، والتي تشمل " الزيادة المضطردة في عدد الطلبة، وعدم مواءمة هذه الزيادة بالعدد المحدود لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وكذلك الافتقار إلى نوعية الأبحاث العلمية، وأثر تلك الأبحاث على التنمية المستدامة".

وقدمت الدكتورة المضحكي في معرض حديثها خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم على التكامل بين نظام ضمان جودة التعليم العالي وإطار وطني للمؤهلات يستند كلاهما إلى " الشفافية، المصداقية، والممارسات الدولية الجيدة"، حيث قالت إن نجاح خريطة الطريق هذه تعتمد على محورين أساسيين هما: بناء القدرات الوطنية من خلال عقد المؤتمرات، والمنتديات، وورش العمل التدريبية، ووضع قاعدة بيانات لمراجعي ضمان الجودة لمؤسسات التعليم والتدريب، وكذلك بانتهاج إستراتيجية التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات.

وفي ختام ورقتها قدمت الدكتورة المضحكي عرضا لآليات عمل مراجعات ضمان الجودة في مؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين، وتسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وأكدت على أهمية الاستمرار في تطوير الإطار الخليجي للمؤهلات، الذي ساهمت مملكة البحرين من خلال الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة في وضع اللبنات الأولى في تأسيسه، والذي تأمل أن يصل إلى مرحلة التشغيل في المستقبل القريب لما له من إيجابيات على تطور التعليم والتدريب في دول مجلس التعاون، وزيادة أواصر التعاون والتنسيق لما يخدم سوق العمل في هذه الدول. 

  

​​