انطلاق المؤتمر الثالث للهيئة اليوم

مؤتمر (الوطنية للمؤهلات) يبحث في افتتاح اعماله التوجهات الجديدة لضمان الجودة والفجوات بين الأبحاث والسياسات والممارسات

 المنامة في 18 فبراير / بنا:

حفلت أعمال المؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الذي بدأ فعالياته صباح اليوم الاربعاء برعاية كريمة من سمو الشيخِ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حفلت بنشاط كبير من قبل المحاضرين والمحاورين والمتحاورين على السواء.

وقد حظيت الجلسات بالحوار المتبادل بين المحاضرين والمشاركين في المؤتمر وتم مناقشة أبرز الأفكار الحديثة في مجالات عمل المؤتمر الذي استقطب عددا كبيرا من الحضور في تخصصاتهم المختلفة من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وأصحاب المعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، والتعليم العالي.

وفي الجلسة الأولى الرئيسية لأعمال المؤتمر تناول السيد بيتر شانج مستشار التعليم في أ-دبليو تي سي للاستشارات المحدودة في هونج كونج (فكرة إطار عمل المؤهلات) متحدثا عن العوامل الرئيسة التي أدت إلى تكوين باكورة فكرة إطار المؤهلات، والظروف التي احاطت بها والتحديات التي واجهتها بالنظر للمتغيرات الكونية في بروز العولمة والاحتياجات الاقتصادية والسياسية، واقبال المجتمع على التعلم مدى الحياة، وانتقال العمالة، إضافة الى التغييرات الاجتماعية والأيدلوجية.

وأكد شانج "أن اطار المؤهلات يعني بالتركيز على تنمية كفايات الفرد، وتطوير قدراته بدلاً من التركيز على مستوى التحصيل الأكاديمي، الأمر الذي يساعد في تطوير آلية التوظيف بشكل أفضل، وانتقال العمالة بصورة ميسّرة كلٍ حسب كفاءته"، مشيرا الى أن التدريس يعتبر وسيلة للتعلم، مُعدّدا الاشكال التي تتمحور حولها عملية التعلم والمتمثلة في (الاختبار والتجربة، والتدريب أثناء العمل إضافة الى الخبرة العملية وغيرها)، حيث يمكن للمتعلمين اختيار مسارات مختلفة ضمن المساحة الخاصة بهم، من جهة أخرى سيحدث اطار المؤهلات نقلة نوعية في بعض المصطلحات والمفاهيم لتشمل آفاق أوسع، كما أن الاعتراف بالتعلم المسبق أصبح مسألة شائكة خاصة في المستويات الأقل من التسلسل الهرمي .

ولفت السيد شانج النظر إلى عدم قدرة المؤسسات على فرض البرامج المقدمة أو تحديد المؤهل الممنوح لها، مؤكدا أن "القرار أصبح الآن بين يدي المستخدمين، حيث بدء المفهوم التقليدي للتعليم بالانحسار والتوجه الى الانفراد والتميز من قبل التيار الرئيسي، والتدريب المهني أو انحسار الأسلوب المركز على مهارات التدريب فقط، وفي ذات الوقت سيندرج كل ذلك تحت إطار مركب واحد، الأمر الذي يسهم في نقلة نوعية كبيرة للمؤهلات في مجال التعلم، وستقوم وكالات اطار عمل المؤهلات بدورها بإعادة التفكير وإعادة تجهيز للبرامج والمؤهلات في قالب جديد مبني على استحداث المعرفة الجديدة، وشبكات تواصل جديدة، والمجموعات الجديدة، المهارات الجديد وربما الحوكمة الجديدة أيضاً والقيادة الجديدة، ومن الجهة المقابلة سيكون على هذه الوكالات ممارسة صلاحيات اضافية وعليها قبول سياسة جديدة في اطار عملها كنوع من الاعتماد في تسيير مهامها على الحكومة".

وفي المحاضرة الثانية من الجلسة الأولى تحدثت البروفسور كارول بوبي رئيسة الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي في محاضرة بعنوان (تحديد التوجهات الجديدة لضمان الجودة في التعليم العالي- موازنة الاحتياجات التنافسية لمختلف الاطراف ذات العلاقة)، حيث استعرضت دور ضمان الجودة الخارجي في التعليم العالي والغرض منه، مشيرة في حديثها بأن ضمان الجودة يختلف بشكل كبير بناءً على الجهة المعنية والاحتياجات التي قد تمتلكها، مؤكدة بأن "التركيز يتم على خمس مجموعات أساسية مختلفة من الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة في (المؤسسات والطلاب وأصحاب الأعمال والمهن، والدول)، وحاجتها للدراسة من خلال الاجابة على الاسئلة الخاصة بكل مجموعة مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بما يشكل ضمان الجودة في التعليم العالي".

وسلطت البروفسور بوبي الضوء على مجموعة من الاقتراحات للوقوف على العوائق التي تحول دون التغيير ومعالجتها بشكل ابداعي، من خلال تبني تعليم الطالب كعملية تنموية مستدامة وليست كمنتج، إذ نادت باشراك الأطراف ذات العلاقة في تحديد الأهداف التعليمية والتمكن من تقييمها، مشيرة الى أهمية مشاركة ضمان الجودة الخارجي في عمليات التقييم التكويني والتجميعي، اضافة إلى الشفافية المطلقة في بيان نتائج ضمان الجودة الخارجي بشكل واضح للعموم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.

وفي الجزء الثاني من برنامج اليوم الأول للمؤتمر قدم البروفيسور كليف ديموك استاذ القيادة والتدريب المهني جامعة جلاسجو المملكة المتحدة محاضرة بعنوان (رأب الفجوات بين الأبحاث والسياسات والممارسات لبناء أنظمة التعليم في القرن الحادي والعشرين) مؤكدا بأن " الفصل بين الأبحاث (الإنتاج المعرفي)، ووضع السياسات، والممارسات التعليمية (توظيف المعرفة) في كافة الأنظمة التعليمية في العالم، كان سببا رئيسا في الإخفاق في تقديم التعليم العالي الجودة للطلبة، كما أخفقت الحكومات والمسئولون عن وضع السياسات في الأخذ في الاعتبار الأبحاث المرتكزة على الأدلة، كما أخفق الباحثون أيضا في إجراء الأبحاث على مشكلات الممارسة، في حين لم يبالي التربويون بالاستفادة من هذه الأبحاث في تحسين جودة التعليم أيضا، ثم إن هناك حاجة ملحة إلى تطبيق المزيد من الطرق الفعالة لنشر المعرفة حتى يتسنى لمنتجي المعرفة (الباحثين)، ومستخدمي المعرفة (الحكومات والمستشارين والتربويين)، والأطراف ذات العلاقة الأخرى (وسائل الإعلام والناشرين) العمل سويا".

وقدم البروفيسور كليف بعض المقترحات للتنسيق بين هذه الثلاثة المتمثلة في (منتجو المعرفة، والمستخدمين والأطراف ذات العلاقة الأخرى)، ومن بين هذه الحلول تحسين برامج الأبحاث لتركز على جوهر المشكلة بشكل أفضل لغرض استخدامها من قبل صانعي السياسات، ومشاركة المستشارين والتربويين في تحديد المشكلات الواجب البحث لها عن حلول، وترسيخ الشراكة بين المدارس والجامعات، وتحويل المدارس إلى مجتمعات تعليمية مهنية، والربط بينها، وأخيرا تطبيق منهج البحث – التصميم – التطوير العملي على الأبحاث.

وفي البرنامج الختامي من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر أعد الباحث عبدالحكيم الشاعر ورشة عمل إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بعنوان (الخطوات الرئيسة لمراجعة وتطوير إطار مراجعة أداء المدارس للدورة الثالثة، استنادًا على الخبرات التراكمية المقدمة من قبل قادة فرق المراجعة والمراجعين، والمقارنة المرجعية مع الأطر الدولية، والتغذية الراجعة عن الإطار السابق من الشركاء الرئيسين: (المدارس – وزارة التربية – مجلس التنمية الاقتصادية)، ومن خلالها تم إجراء مقارنة بين إطار الدورة الثانية والثالثة .

كما شملت الورشة وصف توضيحي لمقياس الأحكام على الإجراءات، والمعاير والمجالات بشكلٍ عام، إضافةً إلى كيفية الحكم على الفاعلية العامة للمدرسة وقدرتها الاستيعابية على التحسن، كما تم التأكيد على ضرورة الربط بين مجالي الإنجاز الأكاديمي وعمليتي التعليم والتعلم، وارتباط حكميهما بمجال القيادة والإدارة والحوكمة.

ومن جانبه ألقى د. سفيان صحراوي من معهد الادارة محاضرة بعنوان (ترتيب الجامعات في المنطقة العربية) حيث قدم تعريفيا واسعا حول عملية تصنيف الجامعة وتاريخها وبدايتها في الولايات المتحدة الامريكية والمراحل التي مرت به حتى انتشر على نطاق واسع، لافتا في ذلك إلى التصنيفات العالمية الاخرى البريطانية والصينية، وما يتصل بالتصنيف السنوي للجامعات من حيث الترتيب، وتأثير التصنيفات من حيث الفاعلية وما يترتب على ذلك من وتطوير استراتيجيات مؤسساتها التعليمية، والتمويل المالي والدعم الفني، وهو الأمر الذي يشجع الطلبة وأولياء أمورهم على اختيار الجامعات التي لها ترتيب عالمي .

وأوضح بأن المنطقة العربية شهدت مؤخرا تنظيم هيئة عربية تختص بتصنيف وترتيب الجامعات على مستوى الوطن العربي، ففي عام 2014 تم إنشاء تصنيف مشابه لتصنيف جامعة شنغهاي، وتصنيف كيو أس، وتصنيف تي أتش إي، موضحا طرق التصنيف الأساسية المعمول بها في تصنيف الجامعات العربية ونتائجه، كما قدم تحليلا ورؤية نقدية حول آلياتهم وتطبيقاتهم في المنطقة العربية وفي الجزء الختامي من العرض بين الاستراتيجيات التي تتخذها هيئات ضمان الجودة في البلدان التي تنوي إدراج جامعاتها في التصنيف العالمي، وإصدار التوصيات حول الاستراتيجيات التي تتعلق بهذا الأمر .

ويتضمن برنامج اليوم الثالث من المؤتمر في الجلس الرئيسية محاضرة لمعالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الإدارة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي – صندوق العمل (تمكين) بعنوان (دور تمكين في دعم البحرينيين وبناء قدراتهم)، كما يتحدث في الجلسة الأولى البروفسيور إينا في. أس. موليس-كلية بوستن الولايات المتحدة الامريكية بعنوان (امتحانات التيمز وعلاقاتها بإنجازات التعليم وتطلعاته في البحرين)، كما يتحدث سعادة الشيخ آل خليفة وكيل الوزارة للموارد والخدمات وزارة التربية والتعليم بعنوان (القيادة والسياسة التربوية لتحقيق الاستدامة).​

​​