لإثراء الساحة الإقليمية بالخبرة .. د. المضحكي:
الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تدعم مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات العماني
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي على أهمية الدور الرائد للتجربة البحرينية في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب وتسكين المؤهلات في المنطقة، ودورها التكاملي في دعم مسيرة عدد من المشاريع المشابهة بين الدول الشقيقة، بالإضافة إلى أثر تبادل الخبرات العلمية والمهنية بين المؤسسات المعنية بمجالي التعليم والتدريب على إثراء الساحة التعليمية والتدريبية بالخبرة اللازمة لمواجهة غد مليء بالتحديات.
وقالت:" نفتخر بكون مملكة البحرين أحد الدول الرائدة في مجال تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات بين دول المنطقة، ونعتز بمساهمتنا المؤسسية في وضع ركائز عدد من الهيئات التي تسعى لتأصيل أسس الجودة في كافة قطاعاتها التعليمية والتدريبية، مؤكدة على أهمية الإطار الوطني للمؤهلات كونه رافداً رئيسًا يخدم قطاعات التعليم والتدريب والمستفيدين منهما، فضلاً عن أهميته بالنسبة إلى سوق العمل ومجالاته المفتوحة في تحقيق التنافسية المطلوبة، وتأثيره المباشر على جودة أداء مخرجات التعليم وتنافسيتها في بناء تطلعات التنمية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في الاجتماع الاول للجنة الإشراف على مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي والذي أقيم مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط.
وقد شارك في الاجتماع ممثلا عن الهيئة د. طارق السندي المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات، وأستعرض تجربة البحرين في مجال الإطار الوطني للمؤهلات والجهود البحرينية في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب.
وقال د. السندي:" لقد تمت دعوتنا من قبل لجنة الإشراف على مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي كخبراء لإعطاء المشورة واستعراض مراحل تطور انشاء الإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة الوطنية بمملكة البحرين، وقد تم التأكيد خلال اللقاء على القيمة المضافة لكل فرد بعد تطبيق الإطار، حيث سيتيح لهم الفرصة للحصول على مؤهلات معترف بها وبجودتها. ويعينهم على التخطيط لمسار تطورهم التعليمي والمهني واختيار المؤهلات التي يحتاجها.
مؤكداً في الوقت ذاته على فائدته لأرباب العمل، حيث سيعمل الإطار الوطني للمؤهلات كمصدر لأماكن العمل في تحديد مستوى المعرفة للمؤهلات المطلوبة في الوظائف المهنية. وقد لاقت المحاضرة والعرض استحسان المتخصصين وعموم الحضور".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب كانت قد دشنت المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في أكتوبر 2012، بمشاركة 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية، لتسكين 79 مؤهلاً وطنيًّا أكاديميًّا ومهنيًّا تمنحها تلك المؤسسات وذلك بهدف تجريب سياسات تطبيق الإطار. ومن المقرر أن ينطلق التطبيق الفعلي للإطار البحريني للمؤهلات بحلول أكتوبر المقبل، وسيعمل بوصفه الإطار الوطني الوحيد للمؤهلات للاعتراف بجميع عمليات التعلم التي تتضمن المؤهلات الأكاديمية، والمهنية والمدرسية والمؤهلات القائمة على أساس خبرات العمل.
