عقد في الرياض بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون
"هيئة المؤهلات وضمان الجودة" تشارك في الاجتماع السابع لبناء منظومة المؤهلات الخليجية
د. المضحكي: تجربة البحرين رائدة في تطبيق إطار المؤهلات وستعزز من تجربة منظومة المؤهلات الخليجية
صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي بأن التأسيس لبناء منظومة خليجية مشتركة للمؤهلات لدعم أطر المؤهلات الوطنية في كل دولة من دول مجلس التعاون، وتؤكد على قيمتها العلمية في إطار المعايير الدولية المعتمدة، من شأنه أن ينسجم بشكل وثيق مع التطلعات التنموية للمنطقة.
جاء ذلك على هامش حضور د. المضحكي الاجتماع السابع لفريق عمل منظومة المؤهلات المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي؛ لوضع سياسيات تطوير إطار للمؤهلات الخليجية المشتركة، و الذي عُقِد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21-22 مايو 2014م، وحضره من جانب الهيئة كل من مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات بهيئة المؤهلات وضمان الجودة الدكتور طارق السندي، والمدير أول بالإدارة الدكتور محمد باقر.
وقالت: "إن مملكة البحرين على المستوى الإقليمي تمثل إحدى الدول الرائدة في مجال تطبيق إطار وطني للمؤهلات؛ بهدف دعم جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب، والتأكيد على جودة مخرجاتهما، والذي يمثل اليوم بعد سنوات من التخطيط والعمل أحد مهام الهيئة الرئيسة".
وأوضحت أن الهيئة على وشك الانتهاء من مرحلة التطبيق التجريبي للإطار ، والبدء في مرحلة التطبيق الفعلي بحلول أكتوبر المقبل؛ الأمر الذي من شأنه أن يمثل حلقة أساسية مكملة لتوجهات القيادات السياسية في دول الخليج العربي، ومنطلقًا أساسيًّا للارتقاء بجودة التعليم والتدريب في تلك الدول كافة.
وأشارت د. المضحكي في سياق تصريحها إلى الأهمية المنطوية للإطار الوطني للمؤهلات في أن تنتج المؤسسات التعليمية والتدريبة في المملكة مؤهلات تلتزم بتحقيق أدني معايير الجودة، وتنسجم مع المستجدات التنموية على مستوى العالم في مختلف التخصصات العلمية والمهنية، وذلك ضمن إطار يركز على تحقيق فرص التنمية البشرية المثلى للمواطنين، وتأهيلهم بمهارات متعددة متميزة، تضمن حقه في الحصول على أفضل إمكانات التنافسية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
ويأتي هذا الاجتماع السابع – والذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض - في سياق الخطط والأهداف التنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف منظومة المؤهلات الخليجية إلى ربط الأطر الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بعضها البعض؛ مما سيدعم عملية محاذاة الأطر الوطنية بالمنظومة الخليجية للمؤهلات، ومن ثمَّ سيسهم في تطوير مخرجات التعليم على المستوى الإقليمي، وسيدعم الاعتراف الدولي بالأطر الوطنية للمؤهلات ومؤسسات التعليم والتدريب في الدول الأعضاء.
ومن جانبه، لفت مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة الدكتور طارق السندي إلى أن للتجربة البحرينية في تطبيق الإطار الوطني دورًا مهمًّا في تعزيز تجربة المنظومة الخليجية، خاصةً وأن مرحلة التطبيق التجريبي أفضت إلى العديد من الملاحظات القيمة التي من شأنها أن تعزز من أداء الخبرة البحرينية والتجربة الخليجية على السواء.
ويعد الإطار الوطني للمؤهلات التجربة الأولى والرائدة على مستوى المنطقة، حيث دشنت الهيئة مرحلة التطبيق التجريبي للإطار الوطني للمؤهلات، بمشاركة 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية، شاركت بتسكين 79 مؤهلاً علميًّا ومهنيًّا في مختلف التخصصات. وتأتي هذه الخطوة بوصفها خطوةً تمهيديةً للتطبيق الفعلي المرتقب للإطار، من خلال تجريب عملية إدارة المؤسسات، ووضع مؤهلاتها أو ما يعرف بتسكين المؤهلات – ضمن عمليتي الإطار الأساسيتين – والتأكد من مدى دقتها وتكاملها قبل البدء الفعلي في التطبيق.
