في ورقة رئيسة قدمتها د. المضحكي
"هيئة المؤهلات وضمان الجودة" تشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الفني والتدريب المهني بالكويت
د. المضحكي: تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات خطوة أساسية على طريق تعزيز فرص تطوير قطاع التدريب المهني
قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي إن ما تشهده مملكة البحرين اليوم من اهتمام لافت بتطوير قطاع التدريب المهني يعد خطوة رئيسة تأتي بوصفها استجابة لمتطلبات التنمية والتطوير في تفعيل الدور المحوري لقطاع الأعمال في المجال المهني والفني.
جاء ذلك في ورقة رئيسة قدمتها الرئيس التنفيذي خلال أعمال المؤتمر العالمي الأول للتعليم الفني والتدريب المهني: "تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، والذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت الشقيقة، تحت رعاية سامية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة - حفظه الله ورعاه.
ولفتت د. المضحكي - خلال أعمال المؤتمر الذي عقد في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2014م - إلى أن العمل على تطوير منظومة المؤهلات الخليجية، يشكل خطوة مهمة على المستوى الإقليمي؛ إذ تُنفَّذ حاليًا من أجل إيجاد التوازن المطلوب بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية من جهة، والتأكيد على قيمة وأهمية المؤهلات المهنية في دعم التنمية الشاملة من جهة أخرى.
وأوضحت أن الازدهار الواسع الذي تحظى به قطاعات التنمية في المجال الفني والمهني، يتوجب على الدول بشكل عام، والدول العربية بشكل خاص، أن تقوم بمبادرات تطويرية عدة تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية السائدة حول قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، والتأكيد على الدور الريادي لهذا القطاع في صناعة التنمية، جنب إلى جنب التعليم الأكاديمي.
وأضافت إلى أن المتغيرات والمستجدات التنموية المختلفة تضع قطاع التدريب المهني على رأس الأولويات التطويرية، خاصَّةً وأن سوق العمل يحتاج اليوم وبشكل ملح الكوادر المهنية المؤهلة أكثر من حاجته للتخصصات الأكاديمية.
واعتبرت د. المضحكي أن دور الهيئة يأتي في صميم الاستجابة لإيجاد التوازن الذي يلبي الطلب المتزايد لسوق العمل على التخصصات المهنية، والتأكيد على أهمية انسجام أداء قطاع التدريب المهني مع متطلبات التنمية، ومواءمة مؤهلاتها لمعايير الجودة العالية.
ورأت أن في التأكيد على قيمة التعليم الفني والتدريب المهني ومؤهلاته يفتح المجال أمام رفع فرص الإقبال على الالتحاق بهذا القطاع، والارتقاء بمستوياته الوظيفية، بما يحقق طموح المواطنين في التوظيف ورخاء مستواهم الاجتماعي، ويؤكد على مساهمتهم القيمة في صناعة التنمية.
وأكدت في سياق ذلك على دور الإطار الوطني للمؤهلات بوصفه منظومة تعليمية وتدريبية شاملة تعترف بجميع أنماط التعليم، وإحداث التوازن المطلوب بين التعليم الأكاديمي والفني.
كما أشارت كذلك إلى التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من أجل تطوير منظومة المؤهلات الخليجية، وذلك على غرار الإطار الأوروبي، وهو أحد قرارات وزراء العمل بدول المجلس، الصادر في دورته 28، والمنعقدة في أبوظبي في عام 2011م.
وقد أشاد المشاركون في أعمال المؤتمر بما حققته التجربة البحرينية من تميز وتقدم نوعي في إطار تطوير قطاع التعليم والتدريب، لا سيما دورها الإقليمي والدولي في تعزيز ممارسات ضمان الجودة، بما في ذلك العمل على تطوير إطار المؤهلات الخليجية. كما أثنوا على جملة المبادرات التنموية التي أطلقتها مملكة البحرين في سبيل تعزيز التنمية البشرية على أكمل وجه.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ومناقشة إستراتيجياته في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على سوق العمل، فضلاً عن التعرف على أهم التجارب العالمية في مجال تطوير وتحديث أساليب ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتناول المؤتمر التركيز على محاور أساسية في مجالات الاعتماد الأكاديمي والمهني للبرامج التدريبية، وفرص تنمية الموارد المالية الذاتية لهيئات ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، واستخدام الطرق الحديثة في تنفيذ البرامج التدريبية، وعلاقة هيئات ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل، وإيجاد فرص التعليم الفني ليس على مستوى البنين فقط بل على مستوى البنات.
