تأكيدًا على قيم الشراكة في تعزيز التعليم العالي
منتدى "هيئة المؤهلات وضمان الجودة" يقيم دورة المراجعات المؤسسية الأولى
د. المضحكي: إطار المراجعات المؤسسي الجديد للتعليم العالي هواستجابةً أساسيةً لمتطلبات التطوير في عمل الهيئة
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي
على أهمية مواصلة مؤسسات التعليم العالي جهود التطوير والتحسين، من خلال البرامج التي من شأنها أن تساهم في نشر ثقافة الجودة كتطبيق أساسي ضمن النظم التي تعمل بها تلك المؤسسات، لافتة إلى أن إطار المراجعة المؤسسية الجديد، والذي سيتم تطبيقه في سبتمبر المقبل يأتي – من جهة - بوصفه استجابة أساسية لمتطلبات التطوير في عمل الهيئة، وجهود تطوير أداء قطاع التعليم العالي في البلاد من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها د. المضحكي بمناسبة انطلاق أعمال منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أمس الخميس (الموافق 3 أبريل 2014م)، تحت عنوان: "التعليم العالي: تضافر الجهود"، وذلك بحضور رؤساء الجامعات والمعنيين وعلى رأسهم مجلس التعليم العالي ووزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة سوق العمل وصندوق العمل وغرفة تجارة البحرين كشركاء رئيسيين في تطوير العليم العالي بالمملكة.
وقد ركز المنتدى في أعماله على النتائج المستخلصة من دورة المراجعات المؤسسية الأولى لمؤسسات التعليم العالي،، وذلك تمهيدًا للبدء في دورة المراجعات المؤسسية الثانية المرتقبة بحلول سبتمبر المقبل.
وقالت د. المضحكي:" يعقد المنتدى في فترة مهمة من عمل إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، حيث تستعد الهيئة لبدء الدورة الثانية من المراجعات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، والتي من المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل. كما لا يمكن أن نغفل أن الأداء المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ومراجعات البرامج الأكاديمية المطروحة في كافة الجامعات العاملة في المملكة يشكلان حجر الأساس لمساهمة الهيئة في تطوير قطاع التعليم العالي".
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء دورة المراجعات المؤسسية الأولى ومراجعات المتابعة في مايو 2013، والتي جاءت لتمهد الطريق لتعزيز ثقافة ضمان الجودة على مستوى الأداء المؤسسي للجامعات، قد أصلت ثقافة ضمان الجودة المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي؛ وحرصت على تحقيق تعزيز تلك القيم في الممارسات المؤسسية لضمان الجودة ذاتيًّا والانطلاق بها نحو الاستدامة.
وأوضحت أن مؤسسات التعليم العالي تدرك اليوم أهمية تطبيق قيم ضمان الجودة في ممارساتها المختلفة، وأن جوانب التطوير تشمل الممارسات التعليمية على مختلف مستوياتها، كما تؤكد على ضرورة انسجام مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل، والمتطلبات التنموية.
واعتبرت أن التوسع الذي يشهده عمل الهيئة، خصوصًا مع التمهيد للبدء في تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يبرز جنبًا إلى جنب أطر المراجعة في ترسيخ قيم الجودة بوصفها قيمة أساسية في الممارسات التعليمية وترتقي بمخرجاتها.
ومن جهتها، أوضحت مدير عام مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتورة هيا المناعي القيمة المنطوية على هذا المنتدى في تعزيز مبدأ الشراكة الأساسية لعمل الهيئة في مجال مراجعة مؤسسات التعليم العالي، لافتةً إلى أن هذا اللقاء يهدف في مجمله إلى التأكيد على قيم ضمان الجودة الذاتية للمؤسسات من خلال إشراكهم في عملية مناقشة مسودة إطار المراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي.
ويهدف المنتدى إلى تكثيف العمل مع الأطراف ذات العلاقة للهيئة في قطاع التعليم العالي، وعلى وجه الخصوص، إلى الحصول على التغذية الراجعة بشأن مدى استجابة الإطار للحاجات الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، لتمكين ربطها مع معايير الجودة العالمية ومتطلبات سوق العمل على الوجه الأمثل، وبما يتوافق في الوقت ذاته مع أفضل الممارسات.
واستهل المنتدى – الذي شارك فيه ممثلون عن الجامعات الحكومية والخاصة العاملة في المملكة - أعماله بعرض قدمته المدير التنفيذي بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي البروفيسورة دولينا داولينغ تناول مسودة إطار المراجعة المؤسسية المحدث لمؤسسات التعليم العالي،
في حين استعرضت المدير أول بالإدارة د. بسمة البحارنة تقارير التغذية الراجعة من مجموعات العمل المنعقدة خلال المنتدى، بمشاركة كل من المديرين الأولين بالإدارة الدكتور خالد المطاوعة والدكتورة هالة عبيد.
