أعدت الدكتورة نينا عبدالرزاق، مستشار الشؤون الأكاديمية في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في هيئة جودة التعليم والتدريب، دراسة بحثية، تحت عنوان: "التعليم الإلكتروني: من خيار إلى التزام"، والتي تناولت خلالها تحليل مدى التغييرات في ممارسات التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، استنادًا إلى نتائج المراجعات البرامجية لـ 84 تقريرًا للمراجعة البرامجية التي قامت بها الهيئة من العام 2013 حتى العام 2018، ومقارنة نتائج تحليلها مع نتائج التقييمات الحالية لممارسات "التعلم الإلكتروني"، في مؤسسات التعليم العالي منذ تفشي جائحة كورونا.
وقالت في سياق دراستها: "إنَّ الهدف من إجراء الدراسة هو التحقق من إمكانية تحسين مراجعات الجودة الداخلية والخارجية الحالية لمؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة في حال استمرار التعلم الإلكتروني، وذلك لتقديم تقييمات أكثر تعمقًا ودقةً، والتوصل إلى استنتاجات حول ماهية الخطوات المستقبلية في حال استمرار هذا النوع من التعلم".
وذكرت عبدالرزاق، أنها استندت في إعداد الدراسة البحثية - بشكل أساسي - إلى معلومات وبيانات تقارير مراجعات برامج مؤسسات التعليم العالي المنشورة على موقع هيئة جودة التعليم والتدريب؛ لتكون بذلك مرجعًا للاستفادة من نتائج الدراسة، في تعزيز أطر المراجعات الخاصة بالهيئة، لما تحتويه من إرشادات مقترحة لتطوير مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين من خلال استعراض نماذج لضمان الجودة في التعلم الإلكتروني.
هذا، وصدر عن الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للتكنولوجيا في التعليم والعلوم عدد من التوصيات، والمتمثلة في ضرورة التركيز ليس فقط على ضمان جودة ما يقدم من تعليم وتعلم من خلال التعلم الإلكتروني، بل التركيز أيضا على ضمان جودة التعلم الإلكتروني ذاته قَبْلَ تطبيقه أو تقديم أي شيء من خلاله وفقًا للمعايير والممارسات الدولية، من خلال ضمان جودة تصميم المقررات والأنشطة التعليمية، وجودة الوسائل التقنية وسهولة التعامل معها، مع التأكد من وجود السياسات والأنظمة الداعمة للتعلم الإلكتروني التي تخدم كافة المتعلمين على اختلاف احتياجاتهم وأنماطهم التعلمية، وتساهم في تحقيق مخرجات التعلم المنشودة.
