​

المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

يعتمد حزمة جديدة من تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب

أصدرتْ هيئةُ جودة التعليم والتدريب حزمةً جديدةً من تقاريرها الدورية التي ترصدُ فيها جودةَ أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونتائجَ إدراجِ وتسكينِ المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك بعد اعتمادها من المجلسِ الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 6 يناير 2021.

وقد احتوتِ الحزمةُ على نتائجِ تسكين (8) مؤهلات وطنية، ونتائج إعادة التحقق من مؤهلين أكاديميين تم تسكينهما على الإطار الوطني للمؤهلات، وبهذا فقد بلغ عدد المؤهلات المُسَكَّنَةِ على الإطار الوطني للمؤهلات – بعد اعتماد هذه الحزمة - (144) مؤهلًا وطنيًّا، كما تم إسناد (24) مؤهلًا أجنبيًّا، فيما بلغ عدد المؤسساتِ المُدْرَجَةِ عليه (28) مؤسسةً للتعليم العالي والتدريب المهني.

كما اطلع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على مستجدات تنفيذ خطة الهيئة بخصوص البرامج الحكومية ذات الأولوية المرتبطة بمراجعة أداء المدارس، والمرتبطة ببرنامج توفير قدر أكبر من المرونة في إطار مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، بحيث يتم إعطاء الأولوية لمراجعة أداء المدارس ذات الأداء المتدني وتقليل مراجعة المدارس ذات الأداء المرتفع.

وفي سياق ذلك، أكد وزيرُ شئون الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة الهيئة سعادة الوزير أيمن بن توفيق المؤيد: أنَّ التعليم في مملكة البحرين في ظل توجهات الحكومة الموقرة وضمن برنامج عملها، هو ترجمة لسياسة وطنية رائدة جعلت من التعليم زاوية ارتكاز لإنجاح كافة الخطط والبرامج الحكومية الوطنية، والإستراتيجيات الرامية لاستدامة تطوير قطاعات الدولة الحيوية، مشددًا على أن نموذج مملكة البحرين بات نموذجًا تعليميًّا مزدهرًا ومعتمدًا على مبدأ المشاركة بين كافة الجهات المعنية بقطاع التعليم؛ مما يساهم في تعزيز تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم والتدريب، وربط أهدافها ومبادراتها بالرؤية الاقتصادية 2030، بقيادة راعي مسيرة التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي أن تحقيق أهداف مشروع تطوير التعليم والتدريب، الذي كانت أولى خطواته القائمة على التحسين والتطوير في العام 2006، وذلك بتكاتف كافة الجهود المعنية منذ البداية بوضع الاستراتيجيات للتعرف على المشكلات التي تواجه قطاعي التعليم والتدريب، ووضع الحلول المباشرة والمعالجات المناسبة، أوصلنا إلى أن نرى آثارها الإيجابية على أرض الواقع وبخاصة في ظل الظروف الراهنة، فالاستثمار في المواطن بكونه الثروة الحقيقة للبلاد، وإعداد جيل من الشباب المؤهلة مهنيًا وفنيًا بمستوى احترافي، يعد دعمًا للتنمية الشامل في المملكة، وتحقيقًا لأهداف رؤية وطنية طموحه، تستمد منها مبادرات تطوير التعليم والتدريب نهجها لبناء مستقبل يوصلنا للعام 2030 برؤية ومسيرة واضحة.

وفيما يلي عرضٌ تفصيليٌّ لنتائج تقارير الحزمة (40)، الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، علمًا أنَّ جميع التقارير متاحة للطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.bqa.gov.bh

الملحقات

​