​​

"الجودة" تعقد اجتماع اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات وتوصي بتسكين 9 مؤهلات وطنية، وإسناد مؤهل أجنبي

أوصتِ اللجنةُ الاستشاريةُ للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب بتسكينِ 9 مؤهلات وطنية؛ منها 4 مؤهلات أكاديمية تُقَدَّمُ في مؤسستين للتعليم العالي، و5 مؤهلات مهنيَّة تُقَدَّمُ في مؤسسة للتدريب المهني في مملكة البحرين؛ لاستيفائها شروط ومعايير التسكين على الإطار، كما أوصتِ اللجنةُ أيضًا بإسنادِ مؤهل أجنبي يُطْرَحُ من قِبَلِ جهة مانحة للمؤهلات خارج مملكة البحرين، ويتمُّ تقديمُه في مؤسسة للتعليم العالي، تزاول عملها في المملكة.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، والذي عُقِدَ يوم الأحد الموافق 09 فبراير 2020، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.

قالت الرئيس التنفيذي "إنَّ الإطارَ الوطنيَّ للمؤهلاتِ، ومنذُ تأسيسُهُ في العام 2012، كإطارٍ شاملٍ وقائمٍ بحدِّ ذاته، قدْ تمكنَ من إدراجِ عددٍ من مؤسساتِ التعليمِ العالي، وتسكينِ عددٍ من المؤهلاتِ الأكاديميةِ والمهنية، وإسنادِ مؤهلاتٍ أجنبيةٍ وفقًا لمعايير وشروط  الهيئة، مبينةً في الوقتِ ذاتِهِ أنَّ الإطارَ الوطنيَّ البحرينيَّ قدْ أنشئ بهدفِ الإسهامِ في تطويرِ منظومةِ التعليمِ والتدريبِ في مملكةِ البحرينِ، وتنميةِ هذا القطاعِ بما يتوافقُ معَ المعاييرِ والمقاييسِ الدوليةِ المعتمدةِ".

وذكرت الدكتورة جواهر المضحكي أنَّ الإطارَ الوطنيَّ صُمِّمَ للاعتراف بجميع أنماط التعلم، ومساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات ذات العلاقة في تحقيق وعي أفضل في هذا الشأن، كما أشارت إلى أنَّ الإطارَ يعد منظومةً لرصد جميع أنماط التعلم في مملكة البحرين، من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة، ومرتبطة مع مخرجات التعلم؛ لتغطي جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة، وتلك التي يتم إسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج المملكة؛  داعية في الوقت نفسه كافةَ المؤسسات التعليمية والتدريبية إلى تقصي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وضرورة طرح برامج أكاديمية مطلوبة فعليًّا في السوق المحلية؛ لسد حاجة التوظيف وإمكانية تشغيل الخريجين.

​