تنبثق عن تطلعات مجلس التعاون الخليجي
"هيئة المؤهلات وضمان الجودة" تشارك في الورشة الثالثة لإعداد الإطار الخليجي للمؤهلات
د. المضحكي: الإطار الخليجي للمؤهلات يسهل انتقال مواطني دول المجلس لأغراض العمل والتعلم
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي أن القيمة الأساسية المنطوية على تطبيق أطر المؤهلات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تكمن في التأكيد على أهمية تعريف قيمة وجودة المؤهلات العلمية والاعتراف بها وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا ، فضلاً عن آثارها المباشرة في دفع عجلة اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة المضحكي على هامش مشاركة وفد من هيئة المؤهلات وضمان الجودة في أعمال الورشة الثالثة للفريق المشترك لمنظومة المؤهلات بدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير 2014م.
ويأتي عقد الورشة تمهيدًا لتفعيل مشروع الإطار الخليجي للمؤهلات بوصفة أحد التطلعات التنموية التي يرنو إليها مجلس التعاون الخليجي في دعم وتطوير قطاعي التعليم والتدريب.
واعتبرت د. المضحكي أن العمل المشترك لتأسيس إطار خليجي موحد للمؤهلات، سيتيح المجال أمام تعزيز جودة المؤهلات التعليمية والمهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقارنتها بمستويات المؤهلات الدولية، فضلاً عن فتح المجال أمام تسهيل انتقال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بين دولهم في كل من المجالات العلمية والعملية.
ولفتت إلى أهمية دور التجربة البحرينية في تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في إنشاء منظومة الإطار الخليجي للمؤهلات، مشيرةً إلى أن الإطار الوطني يأتي بوصفه أحد أهم التجارب الرائدة على مستوى المنطقة، حيث إنه من المنتظر أن يتم بدء التطبيق الفعلي للإطار الوطني في نهاية العام الجاري، وأن يكون لتطبيقه دورًا أساسيًّا في رسم تصور الإطار الخليجي
وفي تعقيب له بهذه المناسبة، أشار مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة الدكتور طارق السندي أن الإطار الوطني يقوم بشكل أساس على دعم أهداف تطوير التعليم والتدريب، وذلك من خلال التركيز على جودة أداء المخرجات التعليمية والتدريبية ومدى تلبيتها لحاجات سوق العمل.
