يعتمد حزمة جديدة من تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب

 
 

المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب 
يعتمد حزمة جديدة من تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب
نتائج مراجعة أداء (24) مدرسة حكومية، ونتائج (8) مدارس خاصة، ومراجعة أداء (8) مؤسسات للتدريب المهني، وبرنامجين أكاديميين، وإدراج مؤسسة للتعليم العالي، وتسكين (5) مؤهلات، وإسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، ونتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر، والصف السادس.
كمال أحمد: 
الشفافية والمصداقية من بين إستراتيجيات الهيئة في نشر نتائج التقارير الصادرة عنها

الدكتورة المضحكي: 
الهيئة ستبقى ضامنة لتجويد التعليم والتدريب وتقييم مستواه النوعي بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030

أصدرت هيئةُ جودة التعليم والتدريب حزمة جديدة من تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (24) مدرسة حكومية، و (11) زيارة للمتابعة، ونتائج (8) مدارس خاصة، و(3) زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء (8) مؤسسات للتدريب المهني، و (4) زيارات للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء برنامجين أكاديميين، وزيارتي متابعة، بالإضافة إلى إدراج مؤسسة للتعليم العالي، وتسكين (5) مؤهلات، وإسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، وكذلك نتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر، والصف السادس. 
يأتي نشر الحزمة الـ (31) بحسب ما نص عليه المرسوم رقم (83) لسنة 2012 المعني بتنظيم الهيئة بشأن اعتماد تقارير المتابعة والمراجعة الدورية التي تعدها الهيئة، وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 10 يونيو 2018، والمتعلقة بمستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين، ونتائج الامتحانات الوطنية والإطار الوطني للمؤهلات، وذلك وفق معايير وإجراءات مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية المعتمدة.
وفي سياق ذلك، قال وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة سعادة المهندس كمال بن أحمد: إنَّ تطوير نظم التعليم بات ضرورة ملحة تتطلب تضافر الجهود، وتوحيد الرؤى حول أرقى وأجود الممارسات التعليمية والتدريبية المواكبة لمتطلبات ومستجدات هذا القطاع، وهذا ما تنتهجه مملكة البحرين من خلال مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وبمتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الذي انبثقت عنه هيئة جودة التعليم والتدريب؛ كونها شريكًا في تطوير العملية التعليمية والتدريبية في مؤسساتنا التعليمية.  
وتابع سعادة الوزير.. إنَّ رفع مستوى جودة التعلُّم في كافة مؤسسات التعليم والتدريب وفي جميع مراحله، يكون من خلال تفعيل ثقافة التقييم الذاتي، واستمرارية تطبيقه عن طريق تطوير ممارسات وآليات المقايسة الكاشفة للأداء الفعَّال للمؤسسة، وانتهاج الشفافية والمصداقية في نشر نتائج تقارير الهيئة، تحقيقًا للمهام التي أسندت للهيئة منذ إنشائها كشريك أساسي في العملية التعليمية في مملكة البحرين، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين.
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: إنَّ المشاركة في عملية تجويد التعليم والتدريب، وتقييم مستواه النوعي، وضمان فاعليته بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030، يتحقق عن طريق التعاون الوثيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بكل شفافية، لافتة إلى الإستراتيجية التي تسير عليها الهيئة في نشر تقارير المراجعات الصادرة عنها بشأن مؤسسات التعليم والتدريب، وآخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات، بالتوافق مع توجهات الحكومة الرشيدة، وتوصياتها في إتاحة كافة المعلومات، وتسهيل عملية الوصول إليها. 
وأكدت الدكتورة المضحكي أن بناء منظومة تعليمية وتدريبية قوية وفق الممارسات العالمية يأتي من إيمان قيادتنا حفظها الله، بأن قيمة التعليم والتدريب تكمن بالدرجة الأولى في نوعيته العالية، وضرورة نقل مستوى التعليم بكافة مراحله التعليمية إلى مستوى يتصف بالجودة، ويتواكب مع التغيرات المعرفية المرتبطة بهذا القطاع. 

وفيما يلي عرضٌ تفصيليٌّ لنتائج تقارير الحزمة (31)، الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، علما أنَّ جميع التقارير متاحة للطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.bqa.gov.bh
تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية:
تضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج أداء (24) مدرسة حكومية، حصلت (6) مدارس منها على تقدير: "ممتاز"، و(3) مدارس على تقدير: "جيد"، و(7) مدارس على تقدير: "مرضٍ"، و(8) مدارس على تقدير: "غير ملائم". 
هذا، وقد اشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة أولى وثانية لـ (11) مدرسة حكومية؛ (8) مدارس منها خضعت لزيارة متابعة أولى، و(3) مدارس خضعت لزيارة متابعة ثانية، وجاءت نتائجها جميعًا لتظهر حصول (3) مدارس على تقدير: "تقدم كاف"، و(5) مدارس على تقدير: " قيد التقدم"، و(3) مدارس على تقدير: " تقدم غير كاف". 
وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ (179) مدرسة حكومية، حصول (28) مدرسة على تقدير: "ممتاز" بنسبة (16%)، و(36) مدرسة على تقدير: "جيد" بنسبة تصل إلى (20%)، كما حصلت (59) مدرسة على تقدير: "مرض" بنسبة بلغت (33%)، فيما حصلت (56) مدرسة على تقدير: "غير ملائم" بنسبة (31%). 
هذا، وقد بدأت الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس الحكومية في إبريل 2015، وتمت مراجعة أداء (179) مدرسة من أصل (208).
علمًا أنَّ دورة مراجعة أداء المدارس هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها مراجعة جميع المدارس الحكومية أو الخاصة، وتمتد الدورة الحالية إلى (4) سنوات.

تقارير مراجعة أداء المدارس الخاصة:
توضحُ التقاريرُ الصادرةُ بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، والبالغ عددها (8) مدارس، حصولَ (5) مدارس على تقدير: "مرضٍ"، و(3) مدارس على تقدير: "غير ملائم". 
كما اشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة لثلاث مدارس خاصة، حصلت مدرسة منها على تقدير: "تقدم كاف"، ومدرسة واحدة على تقدير: "قيد التقدم"، ومدرسة على تقدير: "تقدم غير كافٍ". 
وتبين التقاريرُ أنَّ الهيئةَ قد أتمت مراجعة أداء (55) مدرسة خاصة من أصل (62) مدرسة، منذ بدء الدورة الثانية في إبريل 2015، وتظهر النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (55) مدرسة خاصة في الدورة الثانية، حصولَ (5) مدارس على تقدير: "ممتاز" بنسبة بلغت (9%)، و(7) مدارس على تقدير: "جيد" بنسبة بلغت (13%)، في حين حصلت (25) مدرسة على تقدير: "مرض" بنسبة بلغت (45%)، و(18) مدرسة على تقدير: "غير ملائم" بنسبة (33%). 
تقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني: 
فيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، اشتملت الحزمة على تقارير مراجعة أداء (8) مؤسسات للتدريب المهني، مرخصة من قِبَلِ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وقد حصلت مؤسستان على تقدير: "ممتاز"، ومؤسستان على تقدير: "جيد"، و(3) مؤسسات على تقدير: "مرض"، ومؤسسة واحدة على تقدير: " غير ملائم". 
كما، اشتملت الحزمة على تقارير لزيارة المتابعة لـ (4) مؤسسات للتدريب المهني، حصلت جميعها على تقدير: "تقدم غير كاف". 
وتشير النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (88) مؤسسة للتدريب المهني خلال الدورة الثالثة إلى حصول (10) مؤسسات على تقدير: "ممتاز"، و(33) مؤسسة على تقدير: "جيد"، في حين حصلت (37) مؤسسة على تقدير: "مرض"، و(8) مؤسسات على تقدير: "غير ملائم". 
والجدير بالذكر، أنَّ الهيئةَ قد أتمت - خلال الدورة الحالية – مراجعة أداء (88) مؤسسة تدريب مهني، في حين تمَّ اعتماد (83) تقريرًا لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في الدورة الأولى التي بدأت في العام 2008، حتى العام 2011، كما تمت مراجعة أداء (99) مؤسسة تدريبية ضمن الدورة الثانية من المراجعات، والتي امتدت من يناير 2012، إلى أكتوبر 2014. 




مراجعة أداء برامج مؤسسات التعليم العالي:
اشتملت الحزمة (31) على نتائج مراجعة أداء برنامجين أكاديميين، هما: "بكالوريوس التربية الرياضية" التابع لجامعة البحرين، وبكالوريوس إدارة الأعمال (الإدارة، الدراسات اللوجستية، والمحاسبة الدولية) التابع لكلية طلال أبو غزالة الجامعية للأعمال"، حيث حصل برنامج "بكالوريوس التربية الرياضية" التابع لجامعة البحرين على حكم: " قدر محدود من الثقة"، والبرنامج الآخر على حكم: "غير جدير بالثقة".
وتضمنت الحزمة كذلك نتائج الزيارة التتبعية الأولى لبرنامجين أكاديميين، هما: "البكالوريوس في الإعلام" من الجامعة الخليجية، و"بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس"، من جامعة أما الدولية، حيث حصل البرنامجان على حكم: "تقدم ملائم". 
هذا، وقد أشارت التقارير الواردة في الحزمة بشأن البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي إلى البرامج الأكاديمية في الجامعات الخاصة، والتي تبين مراجعة (107) برنامجٍ أكاديمي، حيث حصل (75) برنامجًا منها على حكم: "جدير بالثقة"، و(13) برنامجًا على حكم: "قدر محدود من الثقة"، و (19) برنامجًا على حكم: "غير جدير بالثقة". 
وبهذا تكون هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي قد أكملت مراجعة أداء (107) برنامجٍ أكاديمي، في مجال "الطب والعلوم الصحية، وعلوم الحاسوب، وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة والتصميم وتكنولوجيات المعلومات والآداب والتربية". 
الإطار الوطني للمؤهلات "تسكين المؤهلات الوطنية وإسناد المؤهلات الأجنبية":
اعتمد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب طلب الإدراج المؤسسي لـ مؤسسة للتعليم العالي، وهي: "الجامعة الخليجية"؛ لاستيفائها جميع متطلبات، ومعايير الإدراج المؤسسي.   
وبهذا، فإنَّ مجموع المؤسسات المدرجة على الإطار، بلغ (16) مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، والتدريب المهني.  
 كما تم اعتماد قرار تسكين (5) مؤهلات أكاديمية ومهنية على الإطار الوطني للمؤهلات تُطْرَحُ في (3) مؤسسات للتعليم العالي، ومؤسسة للتدريب المهني، حيث تم تسكين كل من "درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة" في الجامعة الأهلية، و"بكالوريوس علوم الحياة" من جامعة البحرين، و"البكالوريوس في الإعلام الإلكتروني"، و"الدبلوم المشارك في الإعلام الإلكتروني" في كلية البحرين التقنية - بوليتكنك البحرين، و"الدبلوم الوطني في إدارة الأعمال – المحاسبة" في معهد البحرين للتدريب.  
 وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الوطنية المسكنة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (46) مؤهلًا أكاديميًّا.
وفيما يتعلق بعمليات إسناد المؤهلات الأجنبية، فقد تم اعتماد قرار إسناد (4) مؤهلات أجنبية من المعهد القانوني للأفراد والتنمية (CIPD)، حيث تم إسناد مؤهل "شهادة تأسيسية في ممارسة إدارة الموارد البشرية"، و"دبلوم تأسيسي في ممارسة إدارة الموارد البشرية"، واللذين يتم تقديمهما في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومعهد البحرين للتدريب، ومعهد فكتوري للتدريب والتطوير". كما تم إسناد "شهادة تأسيسية في التعليم والتطوير"، و"دبلوم تأسيسي في التعليم والتطوير"، واللذين يتم تقديمهما في "معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومعهد فكتوري للتدريب والتطوير". 
وبهذا، فإن مجموع المؤهلات الأجنبية المسندة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (6) مؤهلات.
كما وقامت هيئة جودة التعليم والتدريب بعملية محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات والتي تعتبر نتاجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نوفمبر 2015، بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات. وتعتبر هذه العملية (المحاذاة مع الإطار الأسكتلندي) هي الاولى في منطقة الشرق الأوسط والثانية من حيث دول خارج الاتحاد الأوروبي (بعد هونج كونج). 
وتهدف عملية المحاذاة إلى تعزيز الثقة في الإطار الوطني للمؤهلات على الصعيدين المحلي والدولي وتوفير مؤهلات واضحة وشفافة قابلة للمقارنة كما يهدف الى الاعتراف المتبادل بالمؤهلات على الاطارين، وتسهيل انتقال المتعلمين. ويتم في عملية المحاذاة، مقارنة أنظمة التعليم والتدريب في البلدين بالإضافة الى ربط مستويات المؤهلات في الإطارين. وتستند عملية المحاذاة على عدد من المبادئ التي تم الاتفاق عليها بين الهيئتين والمبنية على مبادئ المحاذاة مع الإطار الأوروبي.

الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر والصف السادس: 
وفيما يتعلق بالامتحانات الوطنية، فقد نفذت هيئة جودة التعليم والتدريب الامتحانات الوطنية لأكثر من 22 ألف طالبٍ وطالبة في الصف الثاني عشر، والصف السادس خلال العام الحالي 2018، حيث خضع ما يقارب (9) آلاف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر للامتحانات الوطنية في دورتها السادسة التي نظمت في مارس 2018، فيما خضع لها أكثر من (12) ألف طالبٍ وطالبة في الصف السادس في أبريل 2018، وذلك بتنظيم وإشراف من هيئة جودة التعليم والتدريب، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وقد شاركت في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر (37) مدرسة حكومية، و(8) مدارس خاصة، في الفترة من الأحد 4 مارس حتى الأربعاء 7 مارس 2018، حيث أدَّى الطلبة الامتحانات في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات. 
وتبين نتائج الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر للعام الحالي أنَّ أداء الطلبة في اللغة الإنجليزية ارتفع قليلا مقارنة بالعام الماضي 2017، بنسبة (4%)، فيما انخفض قليلاً مستوى أداء الطلبة في اللغة العربية، وحل المشكلات لهذا العام بنسبة (1%). 
كما تظهر نتائج الامتحانات الوطنية أن مستوى أداء الطالبات أفضل من مستوى أداء الطلاب في أداء امتحانات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، في حين كان أداء الطلاب أفضل من مستوى أداء الطالبات في مادة حل المشكلات.  
أما الامتحانات الوطنية الموحدة لطلبة الصف السادس الابتدائي، والمبنية على المنهج الوطني، فقد عقدت في الفترة من الأحد 22 أبريل حتى الخميس 26 أبريل 2018، بمشاركة جميع المدارس الحكومية، و(18) مدرسة خاصة أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الامتحانات، حيث خضع الطلبة المشاركون فيها للامتحان في أربع مواد هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم. 

وقد بدأت عملية تصحيح أوراق إجابات الطلبة فور الانتهاء من تأدية الامتحانات، وتم إصدار التقارير وتسليم النتائج إلى وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018.
وأظهرت النتائج، حصول بعض الطلبة على درجات متقدمة في اللغة الإنجليزية، كما كان أداءُ البنات أفضل من أداء البنين في جميع المواد، إلا أنَّ الفجوةَ في الأداء بين البنين والبنات كانت أكبر في نتائج اللغة العربية، وأقل في نتائج اللغة الإنجليزية.​


​​