اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات تطلع على نماذج لمشروع إسناد المؤهلات الأجنبية

 
اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات تطلع على نماذج لمشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، وتوصي بتسكين 3 مؤهلات
الدكتورة المضحكي
  الإطار الوطني: نافذة لتقييم محصلة تعلم الفرد وفق أسس علمية
ناقشت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات خلال اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، آخر مستجدات مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، واطلعت على نماذج لتقارير مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية، وآليات تطبيق المعايير والأحكام المنظمة لعملية الإسناد التي يتم تطبيقها خلال المرحلة الحالية – التجريبية - من المشروع. 
كما اطَّلعت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لسنة 2017، الذي عقد يوم أمس الأحد الموافق 9 يوليو2017، بمقر الهيئة بضاحية السيف، على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات من حيث تسكين المؤهلات، والمتمثلة في التوصية بتسكين ثلاثة مؤهلات تُطْرَحُ في مؤسسة للتعليم العالي وأخرى للتدريب المهني؛ لاستيفائهم لمعايير وشروط التسكين على أنْ ترفع التوصية إلى مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة المضحكي، قالت: بأن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل نافذة لتقييم محصلة تعلم الفرد وفق أسس علمية رصينة تمكنه من قيادة مساره الوظيفي السليم، وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة، حيث يعدُّ المشروع نظامًا متكاملًا للمؤهلات يعمل على تطوير السياسات الخاصة بانتقال الأفراد بين القطاعات الوظيفية المختلفة.
والجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، التي تم تشكيلها بموجب قرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
 
 
 
 

​​