هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد
ندوة " مشروعات الإطار الوطني للمؤهلات"
الدكتورة المضحكي
مشروعا إطار الساعات المعتمدة وإسناد المؤهلات الأجنبية
يهدفان إلى تطوير تصميم المؤهلات الوطنية وإسناد الأجنبية على الإطار الوطني
قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب إنَّ المشروعات التي تنفذها الهيئة " مشروع إطار الساعات المعتمدة ومشروع إسناد المؤهلات الأجنبية للإطار الوطني للمؤهلات" يتم تطبيقها ووضع المعايير الخاصة بها بما يتوافق مع احتياجات المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال.
وأوضحت الدكتورة المضحكي أن مبدأ الشراكة مع الجهات المعنية في عملية تطوير قطاعي التعليم والتدريب، والذي تنتهجه الهيئة في عملها سيعمل على إنجاح هذين المشروعين.
جاء ذلك خلال ندوة "مشروعات الإطار الوطني للمؤهلات"، التي عقدتها الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة، بحضور ممثلين عن المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعدد من الجهات المعنية في المملكة، وذلك يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017.
وتطرقت الدكتورة المضحكي خلال حديثها إلى مشروع إطار الساعات المعتمدة الذي عرض مؤخرًا على اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، حيث قالت: إن الهيئة وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، توصلت إلى مقترح لإطار الساعات المعتمدة يساعد في تصميم المؤهلات الوطنية وعملية التحقق منها، بحيث تستفيد منه الجهات المرخصة للمؤهلات والجهات التعليمية التي تطرحها، والمتمثلة في "قطاعات التعليم العالي، والفني والمهني والتعليم العام".
وأوضحت أن مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية الذي تنفذه الهيئة، والذي صيغ بالتعاون مع الجهات المرخصة والتنظيمية ومؤسسات تعليمية، سيسهم في التعرف على المؤهلات الأجنبية المطروحة في المملكة، كما أنه يقدم فهمًا أفضل لقيمة المؤهلات الأجنبية الممنوحة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، والشهادات الاحترافية وذلك من خلال مقارنتها بمستويات الإطار الوطني للمؤهلات، وإسنادها للإطار الوطني للمؤهلات.
وخلال الندوة التي اشتملت على عدد من أوراق العمل تناول خلالها المحاضرون محوريين رئيسين، هما: "مشروع إطار الساعات المعتمدة، ومشروع إسناد المؤهلات الأجنبية للإطار الوطني للمؤهلات"، حيث استعرض المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات الدكتور طارق السندي، أهم إنجازات الإدارة منذ تشغيل الإطار في العام 2015، والمتعلقة بتسكين المؤهلات وإدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية على الإطار، مشيرا إلى إدراج 11 مؤسسة تعليمية وتدريبية وتسكين 20 مؤهلاً على الإطار الوطني للمؤهلات، والبدء في المرحلة التطبيقية لمشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بمشاركة 7 مؤسسات تعليمية وتدريبية وجهات مانحة للمؤهلات.
كما سلط الضوء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أُبْرِمت بين الهيئة والشركاء الإستراتيجيين، بالإضافة إلى دور الهيئة في إنشاء أطر مؤهلات في عدد من الدول الخليجية الشقيقة؛ كونها الدولة الخليجية الرائدة في مجال الأطر الوطنية، وبهدف تبادل الخبرات في هذا المجال.
بينما جاءت ورقة العمل التي قدمتها الأستاذة عصمت جعفر، مدير بإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، حول مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية التي تعمل عليه الهيئة؛ من أجل اسناد المؤهلات الأجنبية للإطار الوطني للمؤهلات، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة تطرح ما يقارب 600 مؤهل أجنبي.
فيما تحدثت أخصائي المؤهلات الأستاذة هبة بسيوني عن مشروع إطار الساعات المعتمدة، وآخر المستجدات في هذا الجانب، مبينة أهمية هذا المشروع في عملية تصميم المؤهلات الوطنية والتحقق منها.
