ضمان جودة أداء مؤسسات التدريب المهني
بقلم: عادل حسن أحمد
إن وجود الجهات المستقلة التي تراقب وتراجع أداء المؤسسات، أي كان شكل هذه المؤسسات أو حجمها أو مجال عملها، يساهم بلا شك في رفع مستوى أداءها. ويمكن القول أن نجاح مؤسسات التدريب المهني في مملكة البحرين يرجع في جزء كبير منه، على أقل تقدير؛ إلى مراجعات الجودة التي تقوم بها إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بوصفها جهة مستقلة.
لقد بدأت هذه المراجعات منذ العام 2008 واتمت الإدارة حتى تاريخه دورتين من المراجعات لجميع مؤسسات التدريب والتعليم المرخصة من كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، وها نحن في الدورة الثالثة من المراجعات، التي بلغ عددها لتلك المعاهد/المؤسسات أكثر من 200 زيارة مراجعة منذ بدء تلك العمليات.
ونستطيع القول إن تلك المراجعات، تمثل قصة نجاح لقطاع التعليم والتدريب المهني، فاستنادًا إلى نتائج المراجعات في الدورتين الأولى والثانية، وكذلك مراجعات الدورة الثالثة يجد المتابع أن هناك تحسنًا لافتًا في جودة أداء المؤسسات التدريبية والتعليمية. وللتوضيح أكثر لابد من إعطاء لمحة موجزة عن ثقافة وممارسات الجودة بمؤسسات التدريب المهني في المملكة.
يبلغ حجم سوق مؤسسات التعليم والتدريب المهني في البحرين حاليًا 113 مؤسسة تدريبية تقريبًا، وهي ذات أحجام مختلفة من حيث أعداد المتدربين، ونوعية البرامج المقدمة، والشهادات والهياكل الإدارية المتنوعة.
قبل إجراء مراجعات ضمان الجودة للهيئة، كانت مؤسسات التعليم والتدريب المهني تولي القليل من الاهتمام لنظام ضمان الجودة الداخلي، أو المساءلة عن مستوى وتقدم إنجاز المتدربين أو الابقاء على سجلاتهم، ومخرجاتها بصورة عامة.
استندت مراجعات ضمان الجودة على معايير بنيت وفق المقايسة المرجعية مع معايير أطر المراجعات الدولية، وتم نشر تقارير دورتي المراجعة وبعض نتائج الدورة الثالثة للجهات ذات العلاقة والجمهور. لقد كانت الشفافية في إصدار التقارير، ونشر أفضل الممارسات وتقديم التوصيات الخاصة بتحسن جودة أداء المؤسسات، القوة الدافعة الرئيسة وراء التحسن الذي شهدته مؤسسات التعليم والتدريب المهني، وجودة ما تقدمه من برامج وتحسن ملحوظ في المخرجات. إذ توضح اتجاهات التحسن في جودة ما تقدمه مؤسسات التعليم والتدريب المهني، زيادة أفضل الممارسات وانخفاض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير على مدار دورتي المراجعتين السابقتين والدورة الثالثة. فقد حصلت نسبة 84% من مؤسسات التدريب المهني على تقدير: "مرضٍ" أو أفضل بنهاية الدورة الثانية من المراجعات. منها نسبة 40% حازت على تقدير: "جيد" أو "ممتاز"، مقارنة بنسبة 22% في دورة المراجعات الأولى. كما تحسن أداء عدد من مؤسسات التدريب التي حصلت على تقدير "غير ملائم" في الدورات السابقة إلى تقدير "مرض" أو أفضل كنتيجة مباشرة لزيارات المتابعة لتلك المؤسسات.
ختاما، يعتبر دور الشركاء الرئيسون مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق العمل "تمكين" وغيرهما دورًا محوريا في التغلب على الكثير من التحديات التي تتم مواجهتها. وبالتواصل الفاعل بين الأطراف ذات العلاقة، فقد تم البدء في إجراء التغييرات على التشريعات والقوانين الحالية، الأمر الذي ساهم في تحسين الأداء وتبني الأطراف ذات العلاقة، منهجية العمل المشترك كأساس في دفع الاستراتيجيات الوطنية للتحسين والتطوير.
