تم خلاله توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الإسكتلندية
لدى انطلاق منتدى الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة حول الإطار الوطني:
الدكتورة المضحكي:
تعلن عن تنفيذ الهيئة لمشروعين ضمن مهام الهيئة الوطنية للمؤهلات
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي عن بدءِ الهيئة الوطنية في تنفيذ مشروع إطار الساعات المعتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، والمزمع الانتهاء من تنفيذه خلال العام 2016، كما أعلنت عن عزم الهيئة تنفيذ مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الإسكتلندية، خلال افتتاح أعمال منتدى الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، الذي تعقده الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، برعاية من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية الدكتورة جواهر المضحكي، تحت عنوان: الإطار الوطني.. الطريق لتطوير التعليم.
وقالت الرئيس التنفيذي خلال كلمتها والتي ألقتها في منتدى الإطار الوطني الذي يعقد على مدى يومين متتالين في الـ 25 و26 من نوفمبر الجاري، أن ضم الإطار الوطني للمؤهلات كأحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب إلى عمل الهيئة حقق نقلة نوعية للتعليم، مما ساهم في إعلاء سمعة مملكة البحرين في الجانب التعليمي على مستوى الخليج العربي، والإقليمي والدولي، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها الإطار منذ تدشين تطبيقه في المملكة.
وأضافت الدكتورة المضحكي، أن الإطار الوطني للمؤهلات شهد منذ تدشينه إستراتيجيات جديدة بهدف تطوير وتمكين الكفاءات البحرينية المتخصصة، كما أن الإطار الوطني ومنذ تشغيله، والعمل قائم على الدراسة والتحقق من متطلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في تطوير عملية التعليم والتدريب، حيث إن استدامة الشراكة مع هذه الجهات يسهم في بلورة فكرٍ جديدٍ، ويرسخ نهجًا قويًّا لتطوير التعليم وتحسينه، إضافة للارتقاء بالمخرجات التعليمية وفقا لاحتياجات سوق العمل، كما أن ذلك يحقق الأهداف التكاملية لإسناد المؤهلات الأجنبية في المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين.
وأوضحت خلال حديثها أن الإطار الوطني للمؤهلات أدرج ضمن عمل الهيئة من خلال المرسوم الملكي "83" لسنة 2012، ليكون نظامًا أساسيًّا لتسكين المؤهلات في المملكة، ومن أجل تحقيق أهداف تطوير قطاع التعليم والتدريب بدعم من القيادة الرشيدة، وانطلاقا من رؤية البحرين 2030، مؤكدة على أن إدراج الإطار الوطني للمؤهلات ليعمل تحت مظلة الهيئة يأتي تأكيدًا من قبل الحكومة الرشيدة على الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تدشين الهيئة الوطنية للمؤهلات في مجال جودة التعليم والتدريب في المملكة.
واعتبرت أن لتأسيس الهيئة وضم الإطار الوطني للعمل تحت مظلتها الأثر الكبير في تنوع منظومة التعليم، مستندة في ذلك إلى استقبال الوفود الخليجية من دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، للاطلاع على تجربة المملكة فيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات؛ مما يشكل ذلك دعامة ودافع للاستمرار والتطور والتحسين من خلال ما يربطنا من مذكرات التعاون والتفاهم.
هذا، وقد استعرض المشاركون في المنتدى خلال اليوم الأول، العديد من المحاور المهمة التي تشمل تطور الأطر الوطنية، وعرض التجربة الأسكتلندية في ربط إطار المؤهلات بعملية التوظيف، وعرض مشروع إطار الساعات المعتمدة والإطار الوطني للمؤهلات، من منظور المؤسسات ولجان التحقق.
واشتمل المنتدى على عرض لعدد من أوراق العمل الرئيسة، والتي من بينها ورقة عمل للمدير العام للإدارة العامة للمؤهلات الدكتور طارق السندي استعرض خلالها أهم إنجازات المرحلة التشغيلية للإطار الوطني للمؤهلات، والسياسات العامة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر التي يقوم عليها الإطار في عمليات الإدراج والتسكين، والمنهجية التي تتبعها الإدارة لتدريب المؤسسات وبناء قدراتها.
وأوضح الدكتور السندي أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات قامت بتدريب 50 مقيِّمًا على عمليات الإدراج والتسكين، علاوة على إخضاع 200 مشارك من قطاعات التدريب المهني والتعليم العالي على كيفية تقديم طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات، من خلال ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة في سعيها لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات المعنية في المملكة.
وتابع، لم يتوقف عمل الإدارة العامة للإطار الوطني على المستوى المحلي، بل تعدى إلى التعاون مع الشركاء على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال استقبال وفود من مختلف الدول للاطلاع على تجربة البحرين، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
كما شاركت الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية أيلين بونتون بورقة عمل تحدثت خلالها عن كيفية استفادة أرباب الأعمال من أطر المؤهلات الوطنية، من خلال استعراض تجربة الهيئة الأسكتلندية في نشر الوعي بالإطار الأسكتلندي بين أرباب الأعمال، ومدى إمكانية استفادة مملكة البحرين من التجربة الأسكتلندية.
ومن بين أوراق العمل كذلك ما قدمته أخصائي المؤهلات في الهيئة الوطنية هبة بسيوني عبد الحليم، والتي تناولت فيها مشروع إطار الساعات المعتمدة من خلال استعراض أهم الأهداف والفائدة المرجوة التي يحققها المشروع من ربط المؤهلات بقطاعات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى خطة عمل المشروع.
واختتم اليوم الأول بعقد ورشة عمل استعرض خلالها خبير ضمان الجودة في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور كيث شارب تجربة المعهد مع الإطار الوطني للمؤهلات والخطوات التي تم اتباعها لتقديم طلب الإدراج المؤسسي على الإطار، كما استعرضت الدكتورة نينا عبدالرزاق الأستاذ المساعد في كلية البحرين للمعلمين، تجربتها في عملية التحقق للمؤهلات تمهيدا لتسكينها على الإطار، مبينة التحديات التي تواجه أعضاء لجنة التحقق في القيام بأعمالها.
من جانب آخر وعلى هامش المنتدى، فقد وقعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي، مذكرة تفاهم مع السيدة إيلين بونتون الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الإسكتلندية.
ويأتي توقيع المذكرة بهدف تشكيل شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بأطر المؤهلات، والتطوير المهني، وتعزيز التفاهم الدولي بين الطرفين.
هذا وتنص بنود المذكرة على تبادل المعلومات، والمشاركة في التطوير المهني لموظفي الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الاستشارات ونقل الخبرات، وتبادل الممارسات الجيدة بين الطرفين فيما يتعلق بهياكل أطر المؤهلات وتصميمها وإدارتها. كما تتضمن المذكرة مراجعة عملية المقارنة التي تمت بين الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، تمهيدًا لمحاذاتهما مستقبلا.
