الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تطلع على التجربة البحرينية للإطار الوطني للمؤهلات
الدكتورة المضحكي:
قدرة البحرين على بناء الكوادر الوطنية المؤهلة عزز دورها في دعم مشاريع مشابهة في المنطقة
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي على أن تجربة البحرين في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب أثبتت القدرة على بناء الكوادر الوطنية المؤهلة والرائدة في المنطقة مما عزز الدور في دعم مسيرة عدد من المشروعات المشابهة في خليجنا العربي، من خلال عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة التي أُبْرمت بين هيئات الجودة في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وفدًا من "الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي" يوم أمس بمقر الهيئة.
وأشارت الدكتورة المضحكي أن تلك الزيارة تأتي ضمن برنامج متواصل من الزيارات المهنية للاطلاع على تجربة البحرين في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب، وأطر المؤهلات الأكاديمية؛ كون تجربة البحرين في ضمان الجودة تعدُّ من أوائل التجارب الخليجية في هذا المجال.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي أن زيارة الوفد العُماني الشقيق تأتي ضمن إطار الشراكة والتعاون بين الهيئة ومثيلاتها من الهيئات في خليجينا العربي؛ من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التي تسهم في صياغة الفهم المشترك لأنظمة التعليم والتدريب بين دول مجلس التعاون، ولا سيما المتعلقة بأطر المؤهلات وضمان جودتها.
وفي هذا الصدد، قال مدير الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة الدكتور طارق السندي أن زيارة الوفد العماني تأتي بناء على مذكرة التعاون التي تجمع بين الهيئتين والتي تنص على تبادل الخبرات والتجارب في مجال ضمان جودة التعليم والمراجعات وأطر المؤهلات.
وبين السندي خلال حديثه أن الوفد العماني أبدى إعجابه بالإطار الوطني للمؤهلات والمراحل التي وصل إليها.
وأضاف أن التعاون بين الإطار البحريني للمؤهلات والأطر الوطنية والإقليمية الأخرى سيدعم مركز الإطار البحريني في سعيه لعمل مقارنة مع الأطر العالمية مثل الإطار الأسكتلندي والإيرلندي، ما يشكل دفعة نوعية في هذا الإتجاه.
من جانبها أشادت مدير إدارة الإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الأستاذة فخرية الحبسي بتجربة البحرين في مجال إطار المؤهلات الوطنية؛ كونها من التجارب الشاملة والمكتملة على مستوى منطقة الخليج العربي، مشددة على أن المملكة أثبتت لنفسها مكانة مرموقة في فترة قياسية في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات الوطنية.
وتطرقت الحبسي خلال حديثها إلى دور الهيئة في تطوير إطار المؤهلات العماني، بناء على الاتفاقية التي تجمع بين الهيئتين، والتي تنص على تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، مؤكدة أن اطلاع الهيئة العمانية على تجربة البحرين أسهمت في تشكيل فهم واضح لما يجب أن تكون عليه أطر المؤهلات والتحديات التي تواجه إنشاءها.
وبينت الحبسي "أن زيارة الوفد للهيئة تأتي من أجل الاستفادة من تجربة البحرين الرائدة في مجال الإطار الوطني للمؤهلات الذي تم الإعلان عن تدشينه في أكتوبر الماضي، حيث رغبنا بوصفنا مؤسسة معنية بالاطلاع على أهم الأسس العلمية التي تتبعها الهيئة لترسيخ مفاهيم الإطار الوطني لدى القطاعات المعنية؛ كوننا نجتمع باعتبارنا هيئتين حول رؤية واحدة من خلال التعاون مع الشريك الإستراتيجي المتمثل في الهيئة الإسكتلندية للمؤهلات".
من جهتها أثنت عضو فريق تطوير الإطار الوطني العماني الأستاذة فاطمة العلوي على أداء فريق عمل الإطار البحريني للمؤهلات، كما أشادت بالاستراتيجية التي يعملون وفقها، مشددة على أن فريق العمل البحريني استطاع أن يستفيد من الإطار الأسكتلندي للمؤهلات وتطويعه بما يتناسب مع المجتمع البحريني من الناحية التعليمية والوظيفية.
واعتبرت العلوي أن الإطار البحريني يتميز بالدقة والشمولية مستندة في ذلك على المراحل التي اجتازها الإطار منذ إنشاؤه، حيث تطور الإطار خلالها وحقق العديد من الإنجازات التي من بينها التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بالتعليم والتدريب.
وقالت عضو فريق تطوير الإطار الوطني العماني الدكتورة زهرة اللواتي إن الاطلاع على تجربة البحرين في إنشاء الإطار الوطني للمؤهلات أسهم في فتح آفاق الفريق للتعرف على المراحل التي سيمر بها الإطار العماني، فضلا عن الاستفادة من المعلومات والخبرات التي يمكننا اتخاذها كأسس في تطوير عملنا.
هذا، وقد اطلع الوفد على عرض لمسيرة الهيئة منذ نشأتها في العام 2008، والمهام الموكلة لها؛ كونها إحدى مبادرات التعليم في المملكة، ودورها في ضمان جودة التعليم والتدريب في مختلف القطاعات ذات العلاقة؛ من أجل رفع مستوى المخرجات التعليمية البحرينية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كما تم التركيز على تجربة الإطار الوطني للمؤهلات، والأهمية التي يحققها للمملكة ولدول الخليج ككل من خلال بيان المفاهيم والأساسيات المتعلقة بالإطار.
