الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تنظم ورشة تعريفية بإستراتيجية وبرامج "تمكين"
د. المضحكي
الهيئة الوطنية و"تمكين" يعملان ضمن رؤية واحدة للارتقاء بالتعليم والتدريب في المملكة
عقدت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" ورشة تعريفية بالإستراتيجية الجديدة لـ " تمكين"، والبرامج التي تقدمها للأفراد والمؤسسات، وذلك يوم الخميس 4 يونيو 2015، وبمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية لمبادرة تطوير معاهد التدريب المهني.
وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي: "إنَّ الاهتمام بقضية تحسين وتطوير قطاعي التعليم والتدريب مسئولية مشتركة، تساهم فيها جميع الأطراف المعنية والمتخصصة في هذا المجال".
وتابعت د. المضحكي .. "إنَّ عمل الهيئة الوطنية يسير بالتوازي مع عمل الشركاء الإستراتيجيين، ومن بينهم صندوق العمل "تمكين" الذي تشترك معه الهيئة في رؤيته لتطوير قطاع التدريب المهني في المملكة، وذلك من خلال الجهود التنسيقية بينهما؛ لدعم هذا القطاع بتقديم الاستشارات، من أجل الوصول بالمملكة لتكون مركزًا للتعليم والتدريب المهني على مستوى المنطقة".
هذا، وقد أشادت د. المضحكي بالخطط التنموية التي يطرحها صندوق العمل "تمكين"، التي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتهيئته وتأهيله مهنيًّا، وتمكينه من المنافسة في سوق العمل بكل كفاءة.
من جانبها قالت نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الثروة البشرية لصندوق العمل "تمكين " أمل الكوهجي: "إنَّ كُلاًّ من تمكين والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تلتقي وتتكامل في تنفيذ جانب من الإستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030، والمتمثل في تنمية الثروة البشرية في المؤسسات التعليمية والتدريبية، مبينة أن عقد الورشة التعريفية ما هو إلا تجسيد لهذا التعاون بين الجانبين".
وقد تم خلال الورشة، التي قدمها عدد من مسئولي "تمكين"، تقديم شرح موجز حول إستراتيجيات "تمكين" في الفترة الحالية، والتعريف ببرامجهم المساندة للأفراد والمؤسسات، إلى جانب فتح باب النقاش مع الحضور.
والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة يربطها العديد من مذكرات التعاون مع صندوق العمل "تمكين" والتي من بينها التعاون والتنسيق في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى عضوية لجان مشتركة منها اللجنة التنسيقية لمبادرة تطوير معاهد التدريب المهني وهي: " وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية"، وذلك في ضوء العمل المشترك وتبادل الخبرات مع هذه الجهات؛ من أجل تكاتف الجهود للارتقاء بالمواطن البحريني وجعله الخيار الأمثل لسوق العمل.
