الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تنتهي من مراجعة برامج الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة

الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة
 تنتهي من مراجعة برامج الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة
د. المضحكي
الاستثمار في التعليم العالي لابد أن يرتكز على معايير الجودة الدولية للارتقاء بالمخرجات

 

استقبلت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمات جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي، لجنة المراجعين المكلفة بمراجعة برامج كلية الحقوق في جامعة البحرين، خلال الفترة من 3-7 مايو 2015.
 وأعلنت د. المضحكي في تصريح لها بهذه المناسبة عن استكمال الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب مراجعة برامج كلية الحقوق في "جامعة البحرين، جامعة المملكة، وجامعة العلوم التطبيقية"، لتكون الهيئة بذلك قد انتهت من مراجعة جميع برامج كليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة، خلال دورة مراجعات أداء البرامج في مؤسسات التعليم العالي. 
وقالت د. المضحكي: "إن الاستثمار في التعليم العالي يجب أن يرتكز على معايير الجودة والاستدامة؛ من أجل الارتقاء بمستويات المخرجات التعليمية، ومن أجل تلبية احتياجات سوق العمل المتنامية في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة"، مشددة على أن "مؤسسات التعليم العالي يقع على عاتقها مسئولية كبيرة في هذا الشأن، من خلال مسئوليتها عن صقل مهارات الأفراد وإخراجهم لسوق العمل وهم مسلحون بالعلم ومتطلبات سوق العمل المتنامية".
 وتابعت، " أن تنمية بنية العمل المؤسسي بالشكل الذي ينسجم مع البيئة الأكاديمية التي ينهل منها الطلبة المعارف، من شأنه أن يدفع بالبرامج الأكاديمية إلى تحقيق أهدافها العلمية، وتأهيل مخرجات قادرة على محاكاة تطلعات سوق العمل، والتقنيات الحديثة المستخدمة فيما يعزز بيئة العمل الناجحة".
وخلال اللقاء أشادت الدكتورة المضحكي بمهنية أعضاء لجنة المراجعة، موضحة أن الهيئة تقوم بمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، بما فيها برامج الجامعات بكل شفافية، وطبقًا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك لتشجيع مؤسسات التعليم العالي على الالتزام بمعايير الجودة في أدائها التعليمي والمؤسسي.
ومن المقرر أن يتم نشر التقارير الخاصة بالمراجعات على الموقع الإلكتروني للهيئة www.qqa.edu.bh. بعد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة هيئة المؤهلات وضمان الجودة واعتمادها من مجلس الوزراء الموقر.
 
 
 

​​