"الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة" تعقد ورشة تعريفية بالإطار الوطني للمؤهلات لمنتسبي مجلس التعليم العالي

"الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة" تعقد ورشة تعريفية بالإطار الوطني للمؤهلات لمنتسبي مجلس التعليم العالي
 
ضاحية السيف-الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، 21 أبريل 2015: 
قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب سعادة الدكتورة جواهر المضحكي: إنَّ رسالة الهيئة وأهدافها الإستراتيجية تقتضي العمل من أجل بناء القدرات الوطنية؛ لدعم جهود تحسين الجودة المستدامة في مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة. وذلك من خلال ورش العمل التي تعقدها الهيئة لنشر ثقافة الجودة وبناء القدرات الوطنية في كل ما يتعلق بعمليات ومراجعات الهيئة والإطار الوطني للمؤهلات.
جاء ذلك على هامش الورشة التعريفية بالإطار الوطني للمؤهلات التي عقدتها الهيئة لمنتسبي مجلس التعليم العالي، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور سعادة الدكتور رياض حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعدد من منتسبي الأمانة العامة للمجلس.
كما ثمنت د. المضحكي مشاركة مجلس التعليم العالي، وحرصه الكبير على المساهمة الفعالة والإيجابية في برامج الإطار الوطني للمؤهلات؛ مما يعكس اهتمام المجلس بمسئولية التطوير و التحسين والارتقاء بالكوادر والمؤسسات الوطنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإطار  يضع دائمًا نصب عينه مهمة فتح آفاقٍ واسعة مع الأطراف المختصة ذات العلاقة بالمنظومة التعليمية والمهنية؛ بهدف دعم استدامة الدور الريادي لمستقبل التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وذلك انسجامًا مع مبادرات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تحت رئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدة على تبني الهيئة مبدأ الشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة في كافة مبادراتها ومشروعاتها ومساعيها؛ لنشر ثقافة الجودة في القطاعات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين.
هذا، وقد تناولت الورشة التي قدمها مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة د. طارق السندي وعددٌ من منتسبي الإدارة "التعريف بمفاهيم وأساسيات الإطار الوطني للمؤهلات"، بالإضافة إلى تعريف الحضور بمهام وعمليات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات وإسنادها، كما تخللت الورشة العديد من الأسئلة والنقاشات عن آليات عمل الإطار الوطني للمؤهلات، وعلاقته بعمليات مجلس التعليم العالي".
والجدير بالذكر، فإن الإطار الوطني للمؤهلات - الذي بدأ تشغيله الفعلي في أكتوبر 2014 - يأتي لتعزيز وربط المؤهلات الوطنية ومخرجاتها بسوق العمل، كما أنه آلية لتسكين المؤهلات الوطنية وفق مستوياته العشرة؛ وذلك بعد دراستها والتحقق من توافقها مع مستوياته وإجراءاته للتسكين من قبل متخصصين ذوي خبرة في هذا المجال، حيث يتيح الإطار الوطني للمؤهلات فرصة للمتعلمين وأولياء الأمور وأرباب العمل لمعرفة قيمة المؤهلات بكل شفافية وسهولة، والتحقق من جودتها.
 

​​