بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من منطلق شعار قيادتنا الرشيدة المعروف بأن الإنسان هو أغلى ثروات هذا الوطن، ومن أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لمملكتنا الحبيبة، فإنه يجب ضمان توفير أرقى مستويات التعليم والتدريب، ونقل الخبرات والمهارات العملية والعلمية لإرساء أسس التقدم والرقي للمجتمع البحريني. إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولي اهتمامًا وأولويةً خاصةً لجودة التعليم والتدريب، لكونهما أهم العناصر التي تشكل مستقبل البحرين.
فمنذ انطلاق مسيرة التعليم والتدريب في البحرين في عام 1919، دأبت الحكومة الرشيدة على بذل الجهود الحثيثة في البحث عما هو جديد ومبتكر في مجال العلوم وتطبيقاتها؛ مما جعل البحرين مركزًا إقليميًّا رائدًا في مجال التعليم، ومنارةً يَفِدُ إليها طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة؛ لينهلوا من روافد العلوم المتقدمة التي تتميز بها مؤسساتها التعليمية والتدريبية الرائدة.
وفي السنوات القليلة الماضية، شهدت المعارفُ العلميةُ والتعليميةُ معدلَ نموٍّ غيرَ مسبوقٍ في كافة المجالات، وظهرت - تبعًا لذلك - تخصصاتٌ جديدةٌ، فتنوعت المهارات، وتحولت الرؤى والتوجُّهات والإستراتيجيات؛ لتلبية متطلبات تطوير الموارد البشرية. ومن ثم، أصبح من المهم تأسيس هيئة وطنية تتركز مهمتُها الأساسية في ضمان جودة التعليم والتدريب، من خلال مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تنامت حدة المنافسة بين الدول ولم تعد الثروات الطبيعية وحدها هي العنصر الحاسم في إحراز التقدم، بل غدا الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة مقرونًا بتنمية الموارد البشرية هما السبيل الوحيدة لتحقيق التطور المنشود.
وبصدور المرسوم الملكي رقم (32) لعام 2008 تأسستِ هيئة جودة التعليم والتدريب رسميًّا، وتمت إعادة تنظيمها بموجب المرسوم الملكي رقم (83) لعام 2012 بوصفها الجهة الوحيدة المناط بها ضمان جودة التعليم والتدريب في البحرين، لذا نجد أنفسنا اليوم أمام مهمة بالغة الحساسية والأهمية؛ لأننا ندرك تمامًا خطورة دورنا بوصفه عنصرًا مهمًّا في "تشكيل مستقبل البحرين". ونحن في هيئة جودة التعليم والتدريب نبذل قصارى جهدنا للارتقاء والتقدم بمنظومة التعليم في البحرين من خلال تطبيق أسس ومعايير جودة التعليم والتدريب في مؤسساتها التعليمية والتدريبية، ومن خلال أداء المهام الموكلة إلينا والتي تركز على مراجعة أداء هذه المؤسسات ، وإعداد التقارير حول أدائها وجودة برامجها، وعقد الامتحانات الوطنية لطلاب الصف الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر ( الثالث الثانوي) في المدارس الحكومية والخاصة، ومن ثم تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ومواطن وجوانب القوة في المؤسسات التعليمية والتدريبية؛ من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية، والوصول إلى أرقى المستويات التعليمية في البحرين.إلى جانب إدارة الإطار الوطني للمؤهلات الذي يهدف إلى الارتقاء بأداء المخرجات التعليمية ، والتأكيد على ضرورة انسجامها وارتباطها الوثيق بأهداف التحسين والتطوير المستدام في قطاعي التعليم والتدريب، من خلال ربط المؤهلات التعليمية والتدريبية بمتطلبات سوق العمل بما يدعم التطلعات التنموية المختلفة.
وبما أننا ندرك أن مهمة هيئة جودة التعليم والتدريب لن تكون سهلة أو يسيرة، فإننا على يقين - بفضل ما تحظى به الهيئة من دعم القيادة الرشيدة، ومساندة جميع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة - بأننا سنمضي قُدُمًا إلى غايتنا بتفانٍ وإخلاصٍ يحقق الغاية من تدشين هيئتنا .. آملين في ذلك – بمشيئة الله وحده - بلوغ النتائج المرجوة التي تنعكس بشكل كامل على وطننا الغالي .. البحرين وأبنائها.
والله نسأل أن يسدد على طريق الخير خطانا، ويلهمنا الحكمة والصواب لتحقيق ما نصبو إليه من طموحات لخدمة هذا الوطن المعطاء.. آمين.
د. مريم حسن مصطفى
الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب
