عن الهيئة
print     

تعتبر هيئة جودة التعليم والتدريب (BQA)، هيئة وطنية مستقلة، تخضع لإشراف مجلس الوزراء وتقوم بتنفيذ مهامها وأهدافها طبقا لتوجيهات ورؤى مجلس الإدارة، وترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها والتصديق عليها. وقد تم تأسيس الهيئة ضمن مبادرات مشروع تطوير التعليم؛ وهو إحدى المبادرات الرائدة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتحسين الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والتدريب المهني في مملكة البحرين، والتي ستعمل - بدورها - على رفع الكفاءات المهنية وتحقيق التنمية البشرية لمواطني المملكة.


ومنذ عام 2008، شرعت الهيئة في تنفيذ مختلف الأنشطة المرتبطة بتحقيق ضمان الجودة، بما في ذلك وضع معايير وأطر لقياس جودة الأداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية، وإجراء مراجعات موضوعية لتقييم أداء كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها بالعمل في المملكة. علاوة على ذلك، ومن أجل تقييم مستوى التقدم في عملية التعلم القائم على تدريس المنهج الوطني، والحصول على معلومات عن مستوى أداء الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وعن مستوى المدارس؛ فقد قامت الهيئة بإجراء الامتحانات الوطنية للمواد الأساسية الأربع وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم لكل من الصفوف الثالث، والسادس، والتاسع، إضافة إلى ذلك إجراء الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) في مادة اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات للمدارس الحكومية، وبعض المدارس الخاصة بصفة اختيارية.


وقد ساهمت نتائج المراجعة، والتي تبرز للمؤسسات نقاط قوتها، والجوانب التي تحتاج إلى التحسين والتطوير، في تعزيز ثقافة التقييم الذاتي، ونشر أساليب الممارسات الجيدة. كما وفرت نتائج المراجعة والامتحانات الوطنية في مجملها ما يمكننا أن نعتبره قاعدةً متكاملةً لمستويات الأداء الحالية في القطاعين التعليمي والتدريبي؛ مما يمهد الطريق نحو تحقيق المزيد من التطوير في هذين القطاعين، والذي سينعكس أثره في نهاية المطاف على تحقيق رؤيتنا المنشودة.


وبالرغم من مرور مدة وجيزة منذ تأسيسها، فقد تمكنت الهيئة من القيام بدور مهم في رفع المعايير وتعزيز عملية تنمية القطاعين التعليمي والتدريبي؛ مما ساهم -بصورة مباشرة -في زيادة مسئولياتها ومهامها، حيث صدر المرسوم الملكي رقم (83) في 2012، ليعهد إلى الهيئة - إضافة إلى مهامها السابقة - مسئولية إنشاء وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات الذي يهدف إلى الارتقاء بأداء المخرجات التعليمية ، والتأكيد على ضرورة انسجامها وارتباطها الوثيق بأهداف التحسين والتطوير المستدام في قطاعي التعليم والتدريب، من خلال ربط المؤهلات التعليمية والتدريبية بمتطلبات سوق العمل بما يدعم التطلعات التنموية المختلفة.


لقد كان لثقة القيادة الحكيمة دورٌ بارزٌ وأثر جليلٌ في رفع مكانة الهيئة في تأثيرها على قطاعي التعليم والتدريب. لذلك تلتزم الهيئة ببناء نظام متكامل، ومترابط، وواضح، وعالي الجودة للمؤهلات الوطنية؛ يعترف بأنماط التعلم المختلفة ويلبي كافة المتطلبات على الصعيدين الوطني والدولي. إن الهيئة مؤمنة إيمانًا مطلقًا بأن نجاحها ما هو إلا انعكاس لنجاح جميع القائمين على القطاعين التعليمي والتدريبي، ولكي نحقق الازدهار لوطننا، فإننا ملتزمون بمواصلة بناء الشراكات الإستراتيجية الطويلة المدى مع غيرنا سواء أكانت شراكات محليةً أم إقليميةً أم دوليَّةً.